لجنة الأمن النيابية تبحث قانون خدمة العلم وسط جدل بشأن كلفته وجدواه

متابعة / المدى

عقدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، اجتماعاً لمناقشة مقترح قانون خدمة العلم، في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى تنظيم الخدمة العسكرية الإلزامية وتعزيز قدرات المؤسسة الأمنية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته (المدى)، أن الاجتماع تضمن استعراض أبرز مضامين المقترح والآليات المقترحة لتطبيقه، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية، فضلاً عن مناقشة الجوانب القانونية والإدارية ذات الصلة.

وأكدت اللجنة أهمية إخضاع المقترح إلى دراسة مستفيضة، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز قدرات القوات الأمنية، مع الأخذ بالملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية.

وكان مجلس النواب قد أنهى في جلسته، الأحد، القراءة الأولى لمقترح قانون خدمة العلم، وسط دعوات من رئاسة المجلس إلى منح لجنة الأمن والدفاع الوقت الكافي لمناقشة المشروع، مع استضافة الجهات المعنية في وزارات الدفاع والتخطيط والمالية ورئاسة أركان الجيش للاطلاع على ملاحظاتها.

وفي المقابل، أثار المقترح جدلاً سياسياً وشعبياً، إذ دعا عدد من أعضاء مجلس النواب إلى سحبه، مشيرين إلى كلفته المالية المرتفعة، وعدم حاجة القوات المسلحة إلى زيادة عدد المقاتلين، بقدر حاجتها إلى تطوير التسليح والتدريب.

The post لجنة الأمن النيابية تبحث قانون خدمة العلم وسط جدل بشأن كلفته وجدواه appeared first on جريدة المدى.