لبنان.. البرلمان يقرّ قانون العفو العام المثير للانقسامات

وطنا اليوم:أقرّ البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، قانوناً للعفو العام طال انتظاره ويُفترَض أن يستفيد منه تباعاً آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين، في أول قرار من نوعه منذ العام 1991. وأعلنت رئاسة البرلمان في بيان مقتضب: “إقرار اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً”، في خطوة تهدف أساساً إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ أعوام من دون محاكمات. ويثير إقرار قانون للعفو العام جدلاً وانقساماً منذ سنوات في لبنان. وطالبت قوى سياسية لبنانية على مدى سنوات بإقرار القانون، لكن انقسامات عميقة حالت دون ذلك. ولم تعلن السلطات بعد عدد المستفيدين منه. وأقر مجلس النواب القانون “عبر التصويت برفع الأيدي”، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. وقد انسحب نواب كتلة “التيار الوطني الحر” النيابية التي يرأسها جبران باسيل، وكتلة “الوفاء للمقاومة” التابعة لحزب الله من الجلسة التشريعية في مجلس النواب، بسبب رفض رئيس الحكومة نواف سلام السماح لوزير الدفاع ميشال منسى بتلاوة كلمة الجيش بشأن قانون العفو العام، خلال الجلسة التشريعية. وقال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، في تصريح من المجلس النيابي بعد إقرار اقتراح القانون: “لا يحق لرئيس الحكومة نواف سلام أن يمنع وزير الدفاع من إلقاء كلمته في المجلس النيابي”، مضيفاً أن “إعادة تكرار منع وزير الدفاع من أن يلقي كلمة في الجلسة التشريعية هو قرار خاطئ وغير دستوري”. من جهته أشار النائب عماد الحوت، وهو من المشرّعين الذين واكبوا النقاشات لإقرار العفو، إلى أن “79 موقوفاً إسلامياً من أصل 146 سيخرجون من السجون، ولن نقبل بعد اليوم اعتقال أحد أكثر من المدة القانونية للتوقيف الاحتياطي”. وبحسب الحوت، تم بموجب القانون الجديد تخفيض عقوبات المحكومين...