لأول مرة.. إدراج داعمي التهريب ضمن العقوبات في قرار أممي جديد بشأن النفط الليبي

ويشمل القرار الذي نشرت فواصل في وقت سابق مقترحه حالات تسهيل التصدير خارج القنوات الرسمية، أو الاستغلال غير القانوني للنفط، خصوصًا عندما يتم إيداع العائدات خارج منظومة المؤسسة الوطنية للنفط، وهو ما يُعد محاولة لتشديد الرقابة على المسارات المالية المرتبطة بالصادرات النفطية الليبية.

هذا التغيير يمثل أبرز ما جاء في القرار، مقارنة بالآليات السابقة التي ركّزت بدرجة أكبر على السفن والعمليات المباشرة، دون التوسع الكامل في شبكات الدعم الخلفي.

وصوّت مجلس الأمن، اليوم، على مشروع قرار بريطاني يقضي بتمديد آلية منع تصدير النفط الليبي بطرق غير مشروعة، مع الإبقاء على الإطار العام للعقوبات وتوسيع نطاقها ليشمل أطرافًا غير مباشرة في عمليات التهريب.

ووفقاً لبنود القرار، شدّد المجلس على إدانة أي محاولات لتصدير النفط الخام أو المنتجات النفطية المكررة خارج الأطر القانونية، بما في ذلك من قبل مؤسسات موازية لا تخضع لسلطة الدولة الليبية، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة الدولة، وتسهم في تمويل جماعات مسلحة وشبكات إجرامية.

كما نص القرار على تمديد العمل بالأذونات والتدابير الواردة في القرار رقم 2146، بصيغته المعدلة، حتى الأول من أغسطس 2027، بما يتيح للدول الأعضاء اتخاذ إجراءات ضد السفن المتورطة في نقل النفط الليبي المهرب أو المشتبه في تورطها في ذلك.

وفي السياق ذاته، دعا مجلس الأمن الحكومة في ليبيا إلى تعزيز التعاون مع الدول التي ترفع السفن أعلامها عند الاشتباه في عمليات التهريب، إلى جانب تكثيف التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط، وتزويد لجنة العقوبات بمعلومات دورية حول الموانئ والحقول والمنشآت النفطية وآليات اعتماد الصادرات القانونية.

كما شجّع المجلس المؤسسات المالية الدولية على ضمان مرور جميع المدفوعات المرتبطة بصادرات النفط الليبي عبر القنوات الرسمية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، مع الإبلاغ عن أي محاولات للالتفاف على هذه الآلية، بما يعزز الشفافية ويحد من تدفقات الأموال غير المشروعة.

وألزم القرار كذلك فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بمتابعة أي معلومات تتعلق بعمليات التصدير أو الاستيراد غير المشروع للنفط الليبي، ورفع تقارير دورية إلى لجنة العقوبات المختصة، في إطار مراقبة مستمرة لمسارات التهريب والالتفاف على القيود الدولية.

ويأتي هذا التحرك في سياق مساعٍ دولية متواصلة لضبط قطاع النفط الليبي باعتباره المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، ومنع استغلاله في تغذية الصراعات أو تقويض الاستقرار الاقتصادي، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بتعدد مراكز القرار وتداخل شبكات النفوذ داخل القطاع.