لإنقاذ 30 ألف منشأة.. صفر ضرائب وحوافز حكومية لبعث الحياة في الإنتاج

يأتي المرسوم التشريعي رقم (69) لعام 2026 كرسالة دعم مباشرة وقوية من الدولة السورية\، تعكس حرصها العميق على تقاسم الأعباء والآلام مع القطاعات الاقتصادية التي صمدت في وجه التحديات، حيث يهدف هذا المرسوم في جوهره إلى المساهمة في تحمل جزء من الضرر الذي أصاب المنشآت الاقتصادية، ما يدفعها مجدداً نحو الانخراط في عجلة التنمية الوطنية، ويؤكد وقوف الدولة السورية الجديدة إلى جانب أصحاب المنشآت في معركتهم لإعادة البناء.

أرقام تعكس حجم التحدي

إن نظرة فاحصة على حجم وأهمية المشكلة تكشف عن تحديات جسيمة؛ إذ قدرت وزارة المالية أنه يصل عدد المنشآت التجارية والصناعية والسياحية التي طالها الدمار أو التضرر -سواء بشكل جزئي أو كامل- إلى أكثر من 30 ألف منشأة موزعة على الخارطة السورية، ومن المثير للقلق أن أكثر من ثلث هذه المنشآت قد سُوي بالأرض تماماً وبات يحتاج إلى عملية إعادة بناء كاملة، وتتصدر المنشآت الصناعية قائمة المتضررين بنسبة هائلة تتجاوز 90 بالمئة من إجمالي المنشآت، حيث لم يتوقف أثر الدمار عند الجدران والمباني، بل امتد ليضرب خطوط الإنتاج والخدمات اللوجستية المصاحبة لها، وفيما يخص الجغرافيا، تبرز مدينة حلب كأكثر المناطق تضرراً، خاصة في حواضرها الصناعية الكبرى مثل مدينة “الشيخ نجار” التي شهدت دماراً هائلاً، تليها في الترتيب محافظات ريف دمشق وحمص، مع تسجيل أضرار متفاوتة في بقية المحافظات السورية.

معالجة شاملة

لم تقف مقاربة الدولة عند حدود المنح الضريبية فحسب، بل تبنت رؤية شاملة تمتد لمعالجة ملفات القروض المتعثرة العالقة في ذمة أصحاب هذه المنشآت، مع السعي الجاد لتوفير تسهيلات ائتمانية ملائمة تضمن استمرارية العمل، فالهدف المنشود هو بث الحياة في الشرايين الاقتصادية الكبرى، وتنشيط الدورة المالية، بما يضمن خلق فرص عمل لعشرات الآلاف من المواطنين السوريين، كما روعي في نص المرسوم بدقة بالغة تنوع أشكال الضرر؛ فمنها ما هو كلي ومنها ما هو جزئي وبنسب متفاوتة، ليشمل كافة القطاعات من صناعة وتجارة وسياحة، مع التمييز الواضح في أنواع الضرر الذي قد يصيب الأصول الثابتة أو السلع أو كليهما معاً، مع وضع معايير معالجة متباينة تنصف المنشآت التجارية من جهة، والصناعية والسياحية من جهة أخرى.

عدالة التنفيذ ودقة المعايير

أما عن كيفية التطبيق، فقد اعتمدت الدولة آلية تقوم على تقدير الأثر نسبةً إلى الأصول الثابتة فقط من حيث “الحجم” بدلاً من “القيمة”، ليعكس ذلك وبشكل مباشر مدد الإعفاء الضريبي بما يتناسب طردياً مع حجم الضرر الفعلي، وتستند هذه المنهجية إلى أربعة ركائز أساسية هي: الإنصاف، تجنب الفساد، اليسر في التطبيق، والتعبير عن الالتزام الحكومي الصادق، ويتم تنفيذ ذلك عبر لجان فنية متخصصة تمتلك الخبرة الكافية وتعمل وفق نظام تدقيق عالي المستوى لضمان وصول الحقوق لمستحقيها.

تفاصيل الإعفاءات: خارطة زمنية ونسب محددة

وبالانتقال إلى لغة الأرقام في الإعفاءات الممنوحة بدءاً من عام 2026، فقد قُسمت كالتالي:

أولاً: المنشآت التجارية: تحصل على إعفاء لمدة عام واحد، وتتحدد نسبته وفق الضرر؛ فإذا كانت النسبة بين 25 بالمئة إلى 50 بالمئة يكون الإعفاء بنسبة (50 بالمئة)، وإذا تراوحت بين 51 بالمئة إلى 75 بالمئة ترتفع نسبة الإعفاء إلى (75 بالمئة)، أما في حالات الضرر الجسيم التي تتراوح بين 76 بالمئة إلى 100 بالمئة فيكون الإعفاء كاملاً بنسبة (100بالمئة).

ثانياً: المنشآت الصناعية والسياحية: نظراً لخصوصيتها، مُنحت مدد أطول؛ فنسبة الضرر (25-50 بالمئة) تمنح إعفاءً لمدة عامين بنسبة (50 بالمئة)، ونسبة الضرر (51-75 بالمئة) تمنح إعفاءً لمدة ثلاثة أعوام بنسبة (75 بالمئة)، أما المنشآت المدمرة بنسبة (76-100 بالمئة) فتحصل على إعفاء شامل بنسبة (100 بالمئة) ولمدة أربعة أعوام كاملة.

المرحلة القادمة

حددت وزارة المالية ملامح الخطوات اللاحقة لضمان دخول المرسوم حيز التنفيذ الفعلي، بدءاً من وضع التعليمات التنفيذية والنماذج والشروط بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والصناعة، وتشكيل اللجان المنصوص عليها في كل مديرية مالية بالمحافظات، مدعومة بلجنة مركزية في الهيئة العامة للضرائب والرسوم لتقييم التقارير، كما ستنطلق خطة ترويجية واسعة بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة والسياحة للوصول إلى كافة المكلفين وتعزيز استجابتهم، مع التزام تام بتقديم تقارير متابعة دورية لرصد مدى التقدم المحرز في الاستفادة من هذه الحوافز التاريخي.

الوطن ـ أسرة التحرير