"لا تحديث بلا مساءلة".. وإجراءات حسّان تعيد الثقة بالدولة

الحقيقة الدولية - أوضح خبراء ونواب سابقون أن مسار التحديث في الدولة يحتاج إلى منظومة مساءلة فعالة لتحقيق أهدافه، مع التشديد على ضرورة تطبيق مدونة السلوك الوزارية بصرامة على جميع أعضاء الحكومة بلا استثناء.وذكروا في تصريحات متفرقة لـ" الحقيقة الدولية " أن الإجراءات الحاسمة التي اتخذها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان بشأن شبهة تضارب المصالح لأحد الوزراء تُعتبر خطوة مهمة لترسيخ سيادة القانون وإعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية.وأشاروا إلى أن قرار رئيس الوزراء بطلب استقالة الوزير وتعليق العطاءات المرتبطة "يعكس التزام حقيقي لدى الدولة بترسيخ سيادة القانون وتفعيل مدونة السلوك الوزارية"."هذا القرار يوجه رسالة قوية ضد استغلال المنصب العام، ويؤكد على جدية الحكومة في مسار المحاسبة وعدم التسامح مع أي ممارسات تمس نزاهة العمل الحكومي. وبناء الثقة يبدأ من الالتزام الصارم بالنزاهة والشفافية، وأي شبهة يجب معالجتها فوراً وبموجب القانون لحماية المال العام وهيبة الدولة".ما قامت به الحكومة يؤكد التزامها بمسار الإصلاح الإداري وجعل المحاسبة ممارسة يومية. الإفصاح عن تضارب المصالح ومنع استغلال المنصب يعتبر قيماً وطنية راسخة وليست خيارات إدارية.هذه القيم هي أساس الحكم الرشيد وتكريس العدالة وتكافؤ الفرص، وتشكل الضمانة الحقيقية لنجاح أي رؤية تحديثية. مقياس التحديث هو قدرة المؤسسات على تطبيق القانون بإنصاف وشفافية وتعزيز ثقافة المساءلة لبناء إدارة عامة نزيهة وقادرة على خدمة المواطن والمصلحة الوطنية العليا.