لا إلغاء للبطاقات… ولا مساومة على القانون
في ضوء ما أُثير مؤخراً حول بعض الوقائع التحكيمية، وما تبعها من مواقف وتصريحات، فإن من الواجب توضيح الإطار القانوني الناظم لهذه المسائل، صوناً لسلامة المنافسة وضماناً لعدالة تطبيق القواعد.
“الوطن” اتصلت بالدكتور المستشار فراس المصطفى رئيس لجنة الانضباط والأخلاق وضابط النزاهة والامتثال، لتوضيح هذه الوقائع من الناحية القانونية، وإليكم التفاصيل.
إن القاعدة المستقرة في قانون كرة القدم الصادر عن المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB) تقضي بأن قرارات الحكم المتعلقة بالوقائع المرتبطة باللعب، بما في ذلك احتساب الأهداف والمخالفات، هي قرارات نهائية(Laws of the GameLaw )، ولا تخضع للمراجعة أو التعديل من قبل أي جهة انضباطية.
وبناءً عليه، فإن اختصاص لجنة الانضباط والأخلاق ينحصر في النظر في المخالفات ذات الطبيعة التأديبية استناداً إلى التقارير الرسمية، دون أن يمتد إلى تعديل نتائج المباريات أو إعادة تقييم القرارات التحكيمية الفنية.
وفي هذا السياق، فإن البطاقات الحمراء التي تُشهر نتيجة سلوك صادر عن اللاعبين تُعد قرارات نافذة وملزمة، ولا يجوز إلغاؤها إلا في حالات استثنائية ضيقة، كحالة الخطأ في تحديد هوية اللاعب، وفق المبادئ المعتمدة في لوائح الانضباط الدولية باعتبارها من قبيل الخطأ المادي.
أما ما قد يُثار بشأن وقوع خطأ تحكيمي، فإن ذلك (إن ثبت) يُعالج حصراً عبر الجهات المختصة بتقييم الأداء التحكيمي فنياً، دون أن يترتب عليه أي مساس بنتيجة المباراة أو إسقاط للعقوبات الانضباطية، حفاظاً على استقرار المسابقات.
وفيما يتعلق بما يُثار عن تعليق المشاركة أو الانسحاب هنا أو هناك، فإن ذلك لا يُعد وسيلة قانونية للاعتراض، ولا يُنتج أثراً يُعتد به، بل قد يرتب مسؤولية تأديبية جسيمة، تصل إلى اعتبار الفريق خاسراً وشطب نتائجه وهبوطه إلى الدرجة الأدنى، وفق اللوائح النافذة، ولا سيما المادة /27/ من لائحة الأخلاق والإجراءات التأديبية.
كما أؤكد على الاستقلال الكامل للجنة الانضباط وقراراتها، وأنها لا تخضع لأي ابتزاز أو ضغط إعلامي أو جماهيري، وأن قراراتها تُبنى حصراً على التسبيب القانوني والأدلة المعتمدة.
إن اللجنة تدرك مشاعر الجماهير وارتباطها العميق بأنديتها، غير أن العدالة الرياضية لا تُبنى على الانطباع أو ردود الفعل، بل على قواعد ثابتة تُطبّق على الجميع دون استثناء. فلو فُتح باب تعديل النتائج أو إلغاء العقوبات تحت الضغط، لفقدت المنافسة معناها.
رسالة إلى الأندية: الالتزام بالقواعد هو الضمانة الوحيدة لعدالة المنافسة.
ورسالة إلى الجمهور الرياضي: شغفكم محل تقدير، وتزداد قيمته حين يقترن بالوعي واحترام القانون، فغايتنا حماية اللعبة وتقويم السلوك لا معاقبة أحد.
وفي إطار التطوير المستمر، واستكمالاً لما تم التصريح به سابقاً بشأن إدخال تعديلات على اللائحة الانضباطية مع مرحلة الإياب، فقد أُجري تقييم قانوني وعملي موسّع، وبالتشاور مع مجلس الإدارة، خلص إلى أن من الأجدى اعتماد لائحة محدثة بشكل متكامل تُطبّق مع بداية الموسم القادم، بما يحقق وضوحاً أكبر وتوازناً أدق بين الردع والإصلاح.
واستناداً إلى ما سبق بيانه، فإن القاعدة الحاكمة في هذا الشأن تقضي بالآتي:
أولاً: لا تعديل لقرار تحكيمي تقديري،
ثانياً: لا إلغاء لعقوبة صحيحة،
ثالثاً: لا مساومة تحت الضغط،
رابعاً: يُطبّق القانون على الجميع دون استثناء، بوصفه الضمانة الوحيدة لتحقيق العدالة واستقرار المنافسة.
