قيادي في الإنصاف: وثيقتنا بشأن الحوار غير قابلة للتشكيك وهذه تفاصيل المأموريات

قال عضو اللجنة الدائمة لحزب الإنصاف الحاكم يرب ولد المان إن مسألة “المأموريات” أو غيرها من القضايا المطروحة “لا يمكن أن تكون حاجزاً” أمام انطلاق الحوار الوطني، مؤكداً أن أي نقاش بشأنها لم يبدأ بعد داخل الإطار الرسمي للحوار.

وأوضح ولد المان مقابلة مع “صحراء 24″، أن ما طُرح يندرج ضمن “نقطتين أساسيتين أثارتا حفيظة البعض حول مدد الولايات”، مشددا على أن النقاش لم يتطرق إلى تفاصيل موسعة، وأن مسألة مدد الولايات تشمل مجالات أخرى، من بينها المجلس الدستوري والسلطات الانتخابية، بما في ذلك السلطة التشريعية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ولفت القيادي في الإنصاف إلى أن “المشكلة هي التخوين الذي يحاول البعض التقدم به”، مؤكداً أن أي تحفظ على ورقة الطرف الآخر “لا يمكن الرد عليه قبل دراسته ومناقشته”، لأن الحوار “لم ينطلق بعد”.

وشدد ولد المان على أن الأغلبية “لها الحق في مناقشة أي موضوع”، مضيفاً أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني “لا علاقة له بالحوار، وإدراجه جاء ضمن برنامجه الانتخابي استجابة لمطالب بتنظيمه دون استثناء أي موضوع أو طرف”.

وقال إن الأغلبية “عكفت على إعداد وثيقتها المتعلقة بخارطة طريق للحوار وأخذت وقتاً طويلاً”، واصفاً إياها بأنها “غير قابلة للتشكيك”.

وتابع القيادي في حزب الإنصاف: “ليس من حق أي طرف، لا الأغلبية ولا المعارضة، الاعتراض على ما قدمه الطرف الآخر قبل انطلاق الحوار”.

وأوضح ولد المان أن المرحلة اللاحقة، في حال بدء الحوار، ستتضمن تشكيل لجان لمناقشة مختلف القضايا، مع احتمال إنشاء “هيئة عامة أو لجنة تسيير” تتولى دراسة المقترحات وتحديد ما يمكن قبوله أو رفضه.

وانتقد القيادي في حزب الإنصاف ما اعتبره محاولات “تغزيم الحوار في نقطة أو نقطتين”، مشيراً إلى أن الأغلبية لم تناقش بعد مضامين وثيقة المعارضة، بما في ذلك مقترح “تشكيل حكومة وحدة وطنية”.

وقال ولد المان: “لن تقبل بهذا الطرح، لكن ليس لها الحق في الاعتراض عليه قبل بدء الحوار”.

وخلص إلى القول: “الأغلبية لن تضيع هذه الفرصة”، وستتمسك بالحوار و”تدافع عن قناعتها وورقتها، لن نقبل بنزع نقطة واحدة منها قبل الشروع في الحوار”.