شدد المغرب القواعد المتعلقة بقرصنة المحتوى الرقمي، بعد دخول القانون رقم 013.26 المتعلق بتعديل واستكمال القواعد المنظمة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حيز التنفيذ، عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026.
ويشمل القانون الاستغلال غير المرخص للمحتويات المحمية عبر الإنترنت والوسائل الرقمية، في خطوة تهدف إلى مواجهة انتشار إعادة بث القنوات والمباريات والأفلام وغيرها من المحتويات دون الحصول على التراخيص المطلوبة.
ورغم أن النص القانوني لا يذكر «IPTV» بشكل مباشر، فإن إعادة توزيع القنوات أو بث المباريات والأفلام عبر التطبيقات والمنصات والخوادم الإلكترونية دون ترخيص قد تدخل ضمن الأفعال التي يعاقب عليها القانون.
ويهم ذلك بشكل خاص الأشخاص الذين يبيعون أو يسوقون خدمات البث غير المرخص مقابل المال، حيث يمكن أن تترتب عن هذه الأنشطة مسؤولية قانونية، خصوصاً عندما تتم في إطار تجاري.
وبالنسبة لبعض المخالفات العمدية المرتكبة لأغراض تجارية، يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف درهم، أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين.
وفي حالة العود، تصبح العقوبات أشد، إذ يمكن أن تتراوح مدة الحبس بين سنة وأربع سنوات، فيما قد تصل الغرامة إلى ما بين 60 ألفاً و600 ألف درهم، وفق الشروط التي يحددها القانون.
كما يسمح القانون للأعوان المؤهلين قانوناً بإجراء عمليات البحث والمعاينة، بما في ذلك فحص بعض الوثائق والأنظمة المعلوماتية وحجز المعدات التي يشتبه في استعمالها في المخالفات، قبل إحالة المحاضر على النيابة العامة.
ويتيح القانون أيضاً إصدار أوامر بوقف البث غير المشروع للمحتويات المحمية، بما في ذلك توجيه هذه الأوامر إلى الجهات التي تملك الوسائل التقنية اللازمة لوقف البث.
وبهذه المقتضيات، أصبحت أنشطة إعادة بث المحتوى المحمي وتسويقه عبر الإنترنت تواجه قواعد وعقوبات أكثر وضوحاً، خاصة عندما تتم بشكل تجاري ودون الحصول على التراخيص القانونية.
