قرارات مثيرة للجدل تهز التكوين المهني.. هل تقود الإدارة الحالية القطاع نحو الاحتقان؟

تعيش منظومة التكوين المهني على وقع توتر متصاعد، في ظل سلسلة من القرارات التي اتخذتها المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى اطريشا، والتي أثارت موجة انتقادات واسعة داخل الأوساط المهنية والنقابية، وسط مخاوف من تداعياتها على استقرار القطاع.

ففي ظرف زمني وجيز، شهدت الإدارة المركزية تغييرات عميقة طالت أغلب المسؤولين، حيث تم إعفاء أو نقل عدد كبير من المديرين، مع اللجوء إلى تعيينات بالنيابة، وهو ما اعتبره متابعون مؤشراً مقلقاً على غياب رؤية واضحة في تدبير الموارد البشرية، وتهديداً لاستمرارية المرفق العمومي.

ولم تقف هذه الدينامية عند المستوى المركزي، بل امتدت إلى الجهات، حيث تم تسجيل تغييرات متسارعة في مناصب المسؤولية، بوتيرة غير مسبوقة، ما زاد من حدة التساؤلات حول خلفيات هذه القرارات وأهدافها الحقيقية.

مصادر من داخل قطاع  التكوين المهني تحدثت عن قرارات وصفت بـ”المفاجئة”، همّت إعفاء وتنقيل مسؤولين دون مقدمات واضحة أو مبررات معلنة، بل إن بعض الحالات جمعت بين الإعفاء والتعيين في مهام أخرى بشكل متزامن، في خطوة اعتُبرت غير مفهومة وتفتقر إلى الانسجام الإداري.

الأكثر إثارة للقلق، بحسب مهنيين، هو ما يُتداول حول توجيه بعض الأطر نحو مناطق بعينها، مثل جهة الرشيدية، في تنقيلات وُصفت بـ”العقابية”، ما يطرح إشكال توظيف الجغرافيا كأداة ضغط في تدبير الموارد البشرية، وهو ما يتنافى مع مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.

في هذا السياق، عبّر الاتحاد المغربي للشغل بجهة فاس مكناس عن استيائه مما وصفه بتغول المقاربة الانفرادية في اتخاذ القرار، محذراً من تداعيات هذه السياسة على مناخ العمل داخل المؤسسة، ومطالباً بالتراجع عن القرارات التي اعتبرها غير قانونية، مع إنصاف المتضررين.

وتؤكد مصادر مهنية أن عدداً من هذه القرارات لم يستند إلى تقارير تقييم واضحة أو مساطر إدارية معروفة، ما يعمّق الشكوك حول مدى احترام قواعد الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل القطاع.

هذا الوضع يضع علامات استفهام كبيرة حول مدى انسجام هذه الممارسات مع ورش إصلاح التكوين المهني، الذي يفترض أن يقوم على تثمين الكفاءات وضمان الاستقرار الإداري، لا خلق أجواء من الترقب وعدم اليقين.

ومع تصاعد هذا الجدل، تلوح في الأفق بوادر عودة الاحتقان الاجتماعي، خاصة في ظل غياب تواصل رسمي يوضح خلفيات هذه القرارات، وهو ما قد يدفع الشغيلة إلى خيارات تصعيدية، تعيد القطاع إلى مربع التوتر، في وقت هو في أمسّ الحاجة إلى الاستقرار والإصلاح الهادئ.