​قرارات دعم فنادق البتراء: استثمار ذكي في الحماية الاجتماعية

موسى الصبيحي لا أستطيع النظر إلى قرارات مجلس الوزراء المتخذة أمس بخصوص دعم العاملين في فنادق لواء البتراء، من خلال دفع نسبة من أجورهم ودعم اشتراكاتهم بالضمان الاجتماعي، إلا على أنها خطوة مهمة تتعدى حدود الإعانة التأمينية المؤقتة، لتصل إلى مستوى الإسهام المباشر والذكي في تعزيز الحماية الاستراتيجية لمنظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية. وما من شك في أن ​الواقع يُظهر أهمية هذا القرار بحجمه الحقيقي؛ فقد واجه القطاع الفندقي في البتراء، الذي يعتمد بنسبة لا تقل عن 85% من نشاطه على السياحة الخارجية، أزمة خانقة تسببت في تضرر وربما إغلاق نحو 32 فندقاً، وتأثر وغياب الفرص عن أكثر من ألف موظف ومستخدم من أبناء المنطقة. ومن هنا، فإن التدخل الحكومي، وإن جاء متأخراً نوعاً ما، إلا أن دوره مهم لمنع اتساع رقعة الانكماش الحاد التي عانى منها قطاع المنشآت السياحية في البتراء. وأرى أن هذا التدخّل سيسهم بشكل مباشر في تحقيق عشرة أهداف: ​١) ضمان استمرار العمل والتشغيل في الفنادق: حيث سيوفر دعم الاشتراك شبكة أمان كفيلة بتخفيف كلف التشغيل الثابتة عن كاهل المنشآت، ويمكّنها من إبقاء أبوابها مفتوحة ومواصلة عملياتها التشغيلية. ​٢) الحفاظ على الأيدي العاملة الوطنية: حيث يحمي هذا القرار الموارد البشرية المحلية والخبرات الفندقية الأردنية من خطر التسريح وفقدان أعمالهم نتيجة تراجع الإشغال. ​٣) دعم البيئة الاقتصادية المحلية: باعتبار أن تحريك عجلـة المنشآت الفندقية يُنعش حكماً بقية القطاعات الاقتصادية المحلية الخدمية والمساندة وغيرها من تجارة، ونقل، ومطاعم، وحرف شعبية وما إلى ذلك. ​٤) ضمان إبقاء العاملين تحت مظلة الحماية الاجتماعية: حيث أن استمرار أداء وتحويل الاشتراكات المستحقة، والمدعومة حكومياً، لمؤسسة الضمان عن العاملين يضمن إبقاءهم وأرباب عملهم تحت مظلة الأمان والحماية التأمينية دون...