​قراءة في الأثر المباشر للزيادة الحكومية وامتدادها المستقبلي للضمان

الخبير موسى الصبيحي أعتقد أنها ​خطوة مقدّرة تلك التي أعلنت عنها الحكومة بالأمس بزيادة مقدارها (30) ديناراً للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن ( 600 ) دينار اعتباراً من العام القادم 2027. القرار يحمل أبعاداً اجتماعية واقتصادية كونه يستهدف حماية الفئات الأكثر تأثراً بالأعباء المعيشية، وأعتقد أن اختيار سقف أل 600 دينار لم يأت من فراغ، وإنما اعتمد على متوسط أجور العاملين في القطاع العام ( المتوسط 595 دينار وفقاً للتقرير السنوي للضمان لسنة 2024), في الوقت الذي يثير فيه تساؤلات حول من تشملهم هذه الزيادة، وكيف ستنعكس على المستقبل التقاعدي للعاملين الحاليين. ​مَنَ تشمل الزيادة؟ ​لتوضيح المسألة؛ يجب بدايةً أن نوضح بأن القرار محصور في فئتين محددتين: الفئة الأولى: ​الموظفون المدنيون والعسكريون الذين هم على رأس عملهم حالياً (ضمن السقف المحدّد). ​الفئة الثانية: المتقاعدون وفقاً لأحكام قانوني التقاعد المدني والتقاعد العسكري ( أي الذين يتقاضون رواتبهم التقاعدين من الموازنة العامة – وزارة المالية). هل تشمل الزيادة متقاعدي الضمان؟ لا بد من التوضيح بأن متقاعدي الضمان الاجتماعي، أي الذين حصلوا على رواتبهم التقاعدية وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، يحكمهم هذا القانون، والزيادات التي نصّ عليها قانون الضمان واضحة في المادتين ( 89 ) و ( 90 ) منه: الأولى: تتعلق برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال كل خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان. الثانية: تتعلق بما يُعرف بزيادة التضخم السنوية المنتظمةالتي تُمنَح في شهر أيار من كل عام. لذا فإن الزيادة التي أعلنت عنها الحكومة لا تشمل متقاعدي الضمان الاجتماعي. علماً بأنه لا يوجد ما يمنع من أن يتخذ مجلس الوزراء قراراً بزيادة مقطوعة...