قوارير المياه في المملكة…وداعاً لنصف الدينار

الحقيقة الدولية - أكد نقيب أصحاب محطات تنقية ومعالجة المياه، محمود الشيخ، عدم تسجيل أي ارتفاع جديد على أسعار قوارير المياه في الأردن، موضحاً أن بعض المحطات التي كانت تبيع القارورة بنصف دينار أو أقل كانت تمارس ما وصفه بـ"المضاربة" في الأسعار.وبيّن الشيخ أن النقابة حدّدت سعر تعبئة قارورة المياه بحد أدنى 75 قرشاً وبسقف يصل إلى دينار واحد، وذلك منذ 11 كانون الثاني 2020، مشيراً إلى أن عدد محطات المياه المرخصة في المملكة يبلغ نحو 3700 محطة، وهو ما أسهم في خلق حالة من المنافسة والتفاوت السعري.وأوضح أن ارتفاع أسعار الديزل وكلف نقل المياه عبر الصهاريج، إلى جانب زيادة مدخلات الإنتاج، تسبب بخسائر للمحطات التي كانت تبيع بأسعار منخفضة، لافتاً إلى أن كلفة صهريج المياه ارتفعت بأكثر من 10 دنانير، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأغطية والفلاتر والملح والبلاستيك.وأضاف أن سعر متر المياه يبلغ حالياً نحو دينارين ونصف، مؤكداً أن نسبة محدودة فقط من المواطنين اعترضت على تسعير القارورة عند 75 قرشاً، وشدد على أنه لن يتم العودة إلى سعر نصف الدينار حتى مع تراجع كلف الإنتاج مستقبلاً.وجاءت هذه التوضيحات في وقت رُصد فيه رفع عدد كبير من محطات المياه سعر القارورة إلى 75 قرشاً خلال الأيام الماضية، مبررة ذلك بارتفاع الكلف التشغيلية وتأثر سلاسل التوريد بالتوترات الإقليمية.في المقابل، أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن قطاع بيع مياه الشرب في المملكة يخضع لنظام السوق الحر، ولا توجد سقوف سعرية ملزمة، ما يتيح تحديد الأسعار وفقاً لمعادلة العرض والطلب وكلف التشغيل.وأشارت الوزارة إلى أن أسعار القوارير تشهد تفاوتاً طبيعياً بين منطقة وأخرى، حيث تتراوح حالياً بين 40 قرشاً ودينار واحد، تبعاً لعوامل مثل الموقع الجغرافي، وكلف الإيجارات، ومدخلات الإنتاج.وكشفت عن تلقي شكاوى من مواطنين بشأن الارتفاعات الأخيرة، مؤكدة أن فرق الرقابة باشرت التحقق منها لضمان عدم وجود زيادات غير مبررة أو استغلال للظروف الراهنة، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات.من جهته، حذر ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، جمال عمرو، من تأثر الصناعات الوطنية بالتطورات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الخام مثل البلاستيك والصفيح.وأفاد مستهلكون بأن أسعار القوارير ارتفعت من 50 إلى 75 قرشاً، بنسبة زيادة بلغت 50%، ما أثار حالة من الاستياء، لا سيما مع كونها سلعة أساسية.وفي سياق متصل، أشار أحد أصحاب محال بيع المياه في عمّان إلى أن ارتفاع أسعار المواد الأولية دفع عدداً من التجار إلى رفع الأسعار، موضحاً أن كلف الإنتاج شهدت زيادات ملحوظة، شملت ارتفاع أسعار أغطية القوارير، والأكياس، ومواد التغليف، إضافة إلى زيادة أسعار كاسات المياه بالجملة، ما انعكس على السعر النهائي للمستهلك.رصد