#سواليف
عقدت ثلاث من أبرز الجهات الشعبية الأردنية العاملة في مجال مقاطعة الاحتلال وداعميه، اجتماعًا في العاصمة عمّان، أعلنت خلاله سلسلة من الخطوات الجديدة لمواجهة محاولات إعادة تقديم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بوصفه علاقة “طبيعية” أو مقبولة.
وأعلنت كل من حركة “الأردن تقاطع”، المرتبطة بحركة المقاطعة العالمية (BDS)، وحملة “استحِ”، المرتبطة بجمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية، وهي جمعية أهلية أردنية، وتجمع “اتحرّك لمجابهة التطبيع”، المرتبط بحزب “الوحدة الشعبية الديمقراطي” الأردني، في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع، الاتفاق على تعزيز العمل المشترك وتوحيد الجهود وإطلاق حملات وفعاليات مشتركة في ملفي المقاطعة ومناهضة التطبيع، مع إبقاء المجال مفتوحًا أمام مختلف القوى واللجان والهيئات العاملة في المجال نفسه للانضمام إلى هذا المسار.
البناء على حالة شعبية متنامية
وناقش الاجتماع واقع الحالة الشعبية الأردنية الرافضة للتطبيع، وما شهدته خلال العامين الماضيين من توسع ملحوظ في مقاطعة منتجات الشركات العالمية المرتبطة بالاحتلال أو الداعمة له، إلى جانب تنامي الوعي الشعبي بأشكال التطبيع ومخاطره السياسية والاقتصادية والثقافية.
وأكدت الجهات الثلاث أن “ما تحقق لم يكن نتاج نشاط جهة واحدة، وإنما حصيلة تراكم طويل من العمل الشعبي”، مشددة على أن الحفاظ على هذه المنجزات يتطلب توسيع قاعدة المشاركة الشعبية والتصدي لأي محاولات لإضعافها أو الالتفاف عليها.
توحيد الرسائل يمنح الحملات قوة أكبر
وقالت الناشطة في حراك المقاطعة إيناس حجير، في حديث لـ”قدس برس”، إن التنسيق بين “الأردن تقاطع” و”اتحرّك” و”استحِ” يمثل “خطوة مهمة جدًا كان يجب أن تتم منذ فترة طويلة”.
وأشارت حجير إلى وجود تجارب سابقة من الحملات والأنشطة المشتركة بين الجهات الثلاث، موضحة أن المرحلة الجديدة تستهدف توسيع مستوى التعاون وتنظيمه بصورة أكبر.
وأضافت أن “توحيد الجهود والرسائل سيمنح حملات المقاطعة قدرة أكبر على تحقيق أهدافها”، موضحة أن كل جهة تمتلك خبرات وتجارب وعلاقات وأدوات خاصة بها، وأن جمع هذه الإمكانات “يحوّل الجهود الفردية إلى قوة جماعية أكثر تأثيرًا واستدامة”.
ورأت حجير أن “صدور رسائل موحدة عن الجهات العاملة في المقاطعة يرفع من مستوى تأثيرها ومصداقيتها”، لافتة إلى أن الباب سيبقى مفتوحًا أمام مجموعات أخرى للمشاركة في هذا التنسيق.
المطلوب توحيد الجهود لا دمج الأطر
من جانبه، قال منسق تجمع “اتحرّك لمجابهة التطبيع” محمد العبسي لـ”قدس برس” إن الاجتماع جاء “انطلاقًا من إدراك أهمية العمل المشترك، خصوصًا في مرحلة تتطلب الحفاظ على الحالة الشعبية الرافضة للتطبيع وتوسيعها وتطوير أدواتها”.
وأوضح العبسي أن “أي إنجاز في مجال المقاطعة هو إنجاز للحالة الشعبية الأردنية بمجملها، وليس لجهة بعينها”، معتبرًا أن تنسيق جهود القوى والحركات واللجان المناهضة للتطبيع “أصبح ضرورة وليس خيارًا”.
وشدد على أن الهدف “ليس دمج الأطر أو إلغاء خصوصية أي جهة، بل توحيد الجهود والمساحات المشتركة”، والاستفادة من خبرات كل طرف لإطلاق حملات أكثر تأثيرًا في مواجهة التطبيع الاقتصادي والثقافي والأكاديمي والفني والرياضي والإعلامي.
وحذر العبسي من محاولات “تمييع الموقف من التطبيع” أو إعادة تقديم العلاقة مع الاحتلال باعتبارها أمرًا طبيعيًا، مؤكدًا أن الحفاظ على ما راكمته الحركة الشعبية خلال السنوات الماضية يستدعي الانتقال من العمل المتفرق إلى حالة أكثر تنسيقًا وتكاملًا.
المطلوب ترجمة التوافق إلى فعل على الأرض
بدوره، قال منسق حملة “استحِ” منتصر وصوص إن البيان المشترك جاء عقب اجتماع ثلاثي، وعكس “حاجة حقيقية لتطوير العمل الشعبي في مواجهة التطبيع، والانتقال من الجهود المتفرقة إلى مساحة أوسع من التنسيق والعمل المشترك”.
وأضاف وصوص لـ”قدس برس” أن “الحالة الشعبية الأردنية أثبتت خلال السنوات الماضية أن المقاطعة أصبحت موقفًا شعبيًا راسخًا، استطاع تحقيق أثر واضح، سواء من خلال اتساع مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للاحتلال، أو عبر ترسيخ الرفض الشعبي للتطبيع بمختلف أشكاله”.
وأوضح أن أهمية الاجتماع تنطلق من الحاجة إلى البناء على هذه الحالة وتطويرها، مشددًا على أن التنسيق الجديد لا يعني إلغاء خصوصية أي جهة أو حركة، ولا يستهدف دمج الأطر الموجودة، وإنما توحيد الجهد في الملفات والقضايا التي تجمعنا، بحيث يصبح لدينا تنسيق أكبر، وحضور أقوى، وقدرة أفضل على المبادرة وإطلاق الفعاليات والحملات المشتركة.
التطبيع يتجاوز الاقتصاد
وأشار وصوص إلى أن “مواجهة التطبيع لم تعد محصورة في الجانب الاقتصادي فقط، في ظل محاولات مستمرة، بحسب قوله، لتقديم التطبيع باعتباره أمرًا طبيعيًا، واختراق المجتمع عبر الثقافة والإعلام والأكاديميا والفن والرياضة والاقتصاد”.
وأكد أن مواجهة هذه المسارات تحتاج إلى وعي وتنظيم وتنسيق مستمر، لافتًا إلى أن أهم ما يمكن البناء عليه هو أن الحالة الشعبية الرافضة للتطبيع موجودة أصلًا، وأن المطلوب ليس إعادة إنتاجها، بل حمايتها وتوسيعها وتنظيم جهودها، وفتح المجال أمام مختلف اللجان والحركات والقوى والشخصيات الرافضة للتطبيع للمشاركة في العمل المشترك.
دعوة إلى توسيع المشاركة
وأكد البيان المشترك ضرورة التصدي لمختلف مسارات التطبيع، بما فيها الثقافية والأكاديمية والفنية والرياضية والإعلامية والاقتصادية، ومواجهة الخطابات والمؤسسات التي تسعى إلى “شرعنة” العلاقة مع المشروع الصهيوني أو تبريرها.
ودعت الجهات الثلاث، في ختام اجتماعها، جميع اللجان والحركات والقوى المناهضة للتطبيع في الأردن إلى الانخراط في النشاطات المشتركة، معتبرة أن توسيع التنسيق الشعبي يمثل خطوة أساسية للحفاظ على المكتسبات التي حققتها المقاطعة، وتعزيز قدرة الشارع الأردني على مواجهة مختلف أشكال التطبيع.
هذا المحتوى قوى أردنية توحّد جهودها لمواجهة التطبيع وتوسيع المقاطعة الشعبية ظهر أولاً في سواليف.
