كمين محكم في بابل يسقط عصابة من 9 متهمين بسرقة الدراجات النارية

بغداد اليوم - بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الاربعاء ( 17 حزيران 2026 )، بتفكيك عصابة إجرامية مكونة من تسعة متهمين امتهنت سرقة الدراجات النارية في ناحية المدتحية/ الحمزة الغربي في المحافظة.

وذكر إعـلام القيـادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "في عملية أمنية نوعية خاطفة اتسمت بالدقة الاستخبارية وسرعة التنفيذ، تمكنت مفارز قيادة شرطة محافظة بابل من تفكيك عصابة إجرامية مكونة من تسعة متهمين امتهنت سرقة الدراجات النارية في ناحية المدتحية/ الحمزة الغربي، لتنتهي سلسلة من الاعتداءات على ممتلكات المواطنين بسقوط أفرادها بقبضة القانون".

وأضاف البيان أنه "بتوجيه مباشر من قائد شرطة محافظة بابل، شُكِّل فريق أمني متخصص بمتابعة مدير قسم مكافحة الإجرام، ضم محققي شعبة مكافحة إجرام الحمزة الغربي، وخبراء الأدلة الجنائية، ومتخصصي الأمن السيبراني، حيث انطلقت عملية رصد وتحليل واسعة اعتمدت على بلاغات المواطنين، وتفريغ كاميرات المراقبة، ومراجعة قواعد البيانات والسجلات الجنائية، ما مكّن من تتبع خيوط الشبكة الإجرامية وكشف هويات أفرادها بشكل تدريجي ودقيق".

وأشار البيان الى أنه "مع إكتمال المعطيات الاستخبارية واستحصال الموافقات القضائية الأصولية، نُفذ كمين أمني محكم أسفر عن إلقاء القبض على سبعة متهمين في لحظة حاسمة، قبل أن تمتد العمليات الميدانية إلى ناحية النيل، وبالتنسيق مع شعبة المكافحة هناك، حيث أُلقي القبض على المتهمين الآخرين، وضُبطت بحوزتهما بندقية كلاشنكوف".

وتابع أنه "أمام الأدلة الفنية والقرائن المادية والشهادات ونتائج التحقيق، انهارت محاولات الإنكار سريعاً، واعترف أفراد العصابة بإرتكاب سلسلة من سرقات الدراجات النارية"، مبيناً أن "التحقيقات كشفت عن نمط سلوكي منحرف، ما أسهم في انزلاقهم التدريجي نحو سلوكيات إجرامية منظمة وتزايد تورطهم في الأنشطة غير القانونية".

وبين أن "أقوال المتهمين دونت بالاعتراف وصُدِّقت قضائياً، فيما جاء كشف الدلالة مطابقاً لوقائع الجرائم المرتكبة، لتُطوى بذلك واحدة من أخطر القضايا الجنائية في المنطقة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية"، مؤكداً أن

وأكدت القيادة وفق البيان أن "هذه العملية تمثل رسالة حازمة مفادها أن الجريمة مهما حاولت التخفي أو الاحتماء بالسلاح، فإن يقظة الأجهزة الأمنية وتكامل العمل الاستخباري كفيلان بإسقاطها، وأن أمن المواطنين سيبقى خطاً أحمر لا يُسمح بتجاوزه".