قموه عن مشروع قانون الإدارة المحلية: يقلّص دور المجالس المنتخبة ويعزز نفوذ السلطة التنفيذية

أعلن النائب المهندس جمال قموه تحفظه على مشروع قانون الإدارة المحلية بصيغته الحالية، معتبراً أن القانون يرتبط بمستقبل اللامركزية والديمقراطية في الأردن، وبحق المواطن في إدارة شؤونه المحلية والمشاركة في صنع القرار.

وقال قموه، خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب في الدورة الاستثنائية، والمخصصة للقراءة الأولى لمشروع القانون، إن المشروع يتحدث بشكل موسع عن الحوكمة والإدارة، لكنه يتراجع، بحسب رأيه، عن فلسفة اللامركزية التي أُنشئت من أجلها مجالس المحافظات.

وأضاف أن مشروع القانون يمنح السلطة التنفيذية نفوذاً واسعاً مقابل تقليص دور المجالس المنتخبة، ما يجعل المنتخبين أمام المواطنين دون امتلاك الأدوات الكافية لاتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.

وأشار قموه إلى أن المشروع يعزز دور الإدارة التنفيذية من خلال المدير التنفيذي، فيما تصبح المجالس المنتخبة أقرب إلى جهة رقابية أو استشارية، متسائلاً عن دور إرادة الناخب إذا كانت معظم الصلاحيات التنفيذية والقرارات خارج نطاق العضو المنتخب.

وأكد أهمية توفير استقلال مالي حقيقي للبلديات، لافتاً إلى أن التنمية لا تتحقق دون موارد، وأن المسؤولية لا يمكن أن تكون دون صلاحيات، والمساءلة لا تكون دون تمكين.

وشدد قموه على أن العلاقة بين الحكومة المركزية والإدارة المحلية ما زالت تميل إلى المركزية أكثر من اللامركزية، داعياً إلى تعزيز استقلال الإدارة المحلية وتمكين المجالس المنتخبة.