مع اقتراب موعد الانتخابات الاسرائيلية المقررة في شهر اكتوبر المقبل،وتحويل حكومة الاحتلال الفاشية الى حكومة تصريف اعمال ،تشتد الهجمة العنصرصة الارهابية الاجرامية ،التي تقوم بها قطعان المستوطنين بدعم مباشر وحماية كاملة من جيش الاحتلال ،وبتوجيه واوامر مباشرة من حكومة نتنياهو ،ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة ،وتأخذ هذه الهجمة الاخطر والاشرس في تاريخ الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ،شكل العدوان الشامل الذي يهدف الى التطهير العرقي ،والترانسفير الجماعي والترحيل والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين ،واغتصاب الارض والممتلكات وفرض السيطرة والسيادة الاحتلالية عليها ،سواء قام الاحتلال بضم الضفة الغربية ام لم يقم .
هذه الهجمة العدوانية الاجرامية ،التي بدأت بالتدريج ،حتى وصلت الى بيوت الفلسطينيين في كافة اماكن تواجدهم،حيث تركز اليوم على القرى والريف الفلسطيني بشكل عام ،بعد ان انجزت اهدافها ومهامها في المخيمات الفلسطينية ،وهي تخطط لاستكمال المخطط في المدن الفلسطينية ،لانجاز السيطرة الكاملة على كامل مساحة الضفة الغربية ،وفرض امر واقع جديد جغرافيا وديمغرافيا ،بعد الزج بمئات آلاف المستوطنين الجدد ،الى المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية .
المستوطنون جيش احتلال بلباس مدني ،فهم اما جيش نظامي عامل في مختلف التشكيلات العسكرية والامنية ،او متقاعدون احياط جاهزون للالتحاق بتلك التشكيلات في اي وقت ،والكيان عبارة عن معسكر كبير وترسانة عسكرية ضخمة ،ولا وجود لحياة مدنية فيه ،وانما حياة عسكرية امنية ارهابية ،تبدو احيانا بمظاهر مدنية مزيفة.
المطلوب فلسطينيا وعربيا ،العمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية تحت الاحتلال،بأقسى سرعة ممكنة ،والعمل على انهاء الاحتلال للاراضي الفلسطينية..
تسعى حكومة الاحتلال الى تعزيز فرص اليمين المجرم في الكيان،للفوز في انتخابات الكيان القادمة ،والاستمرار في تنفيذ مخططاته واهدافه التوسعية والعدوانية ،في فلسطين المحتلة والدول المحيطة بها .
الى جانب العدوان الارهابي الاحتلالي في الضفة الغربية ،الذي يؤرق حياة الشعب اللسطيني هناك،ويكاد يحولها الى ارض طاردة للحياة ،هناك اجراءات اسرائيلية جديدة ،تتخذها سلطات الاحتلال وتفرضها على معبر الكرامة بين الاردن وفلسطين،تهدف الى خنق الاقتصاد الفلسطيني ،وتجفيف شرايين الحياة واغلاق شريان الحياة الاخير ،الذي يصل فلسطين بالاردن،لوضع الشعب الفلسطيني تحت الضغوط الامنية والاقتصادية والمعيشية والحياتية القاسية جدا.
تتمثل الإجراءات الجديدة على معبر الكرامة في فرض قيود مشددة على حركة الشاحنات والبضائع التجارية، بالتزامن مع تمديد جزئي لساعات عمل القادمين.الإجراءات التجارية الجديدة تقليص عدد الشاحنات ،حيث انخفض عدد شاحنات البضائع المسموح بمرورها يومياً إلى 15-20 شاحنة فقط، بعد أن كان يصل سابقاً إلى ما بين 150 و200 شاحنة.
وحظر بعض ألاصناف الغذائية ،حيث تحول الإجراءات الجديدة دون استيراد أنواع محددة من المواد الغذائية التي تتطلب مخازن وظروف تخزين خاصة،وهناك مخاوف اقتصادية،حيث تشير تقارير المستوردين إلى أن هذه القيود تهدف إلى مضاعفة التكاليف التشغيلية أو التسبب بتلف السلع والبضائع قبل وصولها إلى الأسواق المحلية،وغيرها من من الاجراءات التعقيدية الضاغطة على المواطنين الفلسطينيين.
