كل التفاصيل عن مصالحة الجزائريين مع الضرائب خلال 2026!

إلغاء “الورد الفردي” وإعادة احتساب الملفات الجبائية بـ8 بالمائة حتى بعد صدور نتائج الرقابة
المبالغ المصرح بها تتحول إلى “قرض جبائي” خاضع للخصم من زيادات أي رقابة مستقبلية
مبيضو الأموال وأصحاب الـ200 مليار وناشطو التبغ والمعادن الثمينة وموزعو النقال غير معنيين

قدّمت مصالح الضرائب كافة التفاصيل التطبيقية للإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية، الذي دخل حيّز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي الماضي، ويقوم على تمكين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من إدماج أموالهم غير المصرح بها في الدورة الاقتصادية الرسمية، مقابل دفع ضريبة وحيدة محرّرة بنسبة 8 بالمائة.
غير أن التعليمة كشفت عن أبعاد أعمق لهذا الإجراء، لا تقتصر على التسوية فقط، بل تمتد إلى إعادة ترتيب العلاقة الجبائية كليا، حيث تسمح بإلغاء نتائج الرقابة الجبائية حتى بعد صدورها في شكل “ورد فردي” خلال سنة 2026، وإعادة احتسابها وفق النسبة المخفّضة، كما تمنح للمبالغ المصرح بها صفة “قرض على الأسس” قابل للخصم مستقبلا من أي زيادات محتملة.
وتشمل العملية كذلك إدماج فئات لم تكن معرّفة أصلا لدى الإدارة الجبائية، بما يعكس توجها لامتصاص جزء واسع من الاقتصاد الموازي، ضمن آلية وطنية محكمة تخضع لنظام متابعة متعدد المستويات، يمتد من القباضات إلى الإدارة المركزية عبر تقارير شهرية مفصلة.
وفي المقابل، تضبط التعليمة بدقة قائمة الفئات غير المعنية بهذا الإجراء، وعلى رأسها الأموال المتأتية من أنشطة مجرّمة، خاصة تلك المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والفساد والأنشطة المحظورة، وفقا للتشريع المعمول به، إضافة إلى استبعاد شركات كبرى وقطاعات استراتيجية، من بينها المؤسسات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات، والمؤسسات التي يفوق رقم أعمالها ملياري دينار، وكذا الناشطة في المحروقات وشبه المحروقات، والشركات ذات الرأسمال الأجنبي، والمؤسسات الأجنبية من دون إقامة دائمة، فضلا عن متعاملين في مجالات حساسة مثل التبغ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، ومؤسسات التوزيع المرتبطة بشركات الهاتف النقال، وهو ما يعكس توجها واضحا لحصر العملية في فئة محددة من الفاعلين داخل الاقتصاد غير المهيكل.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post كل التفاصيل عن مصالحة الجزائريين مع الضرائب خلال 2026! appeared first on الشروق أونلاين.