خطة تركية لمد خط سكة “الحجاز” إلى حلب

صرح وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، أن أنقرة تخطط لتمديد خط السكك الحديدية الحالي في تركيا حتى مدينة حلب السورية.

يأتي ذلك بهدف إحياء خط سكة حديد الحجاز التاريخي، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية، في 3 من شهر نيسان.

وأوضح أوغلو أن المشروع يحتاج إلى نحو 110 ملايين دولار، على أن يبدأ بتمديد الخط الحديدي الحالي حتى حلب، مشيرًا أن بين دمشق وحلب يوجد بالفعل خط حديدي يعمل.

وفي هذا السياق، أعلن وزير النقل التركي عن خطة لإحياء خط السكك الحديدية الممتد من نصيبين (مدينة تركية/ جنوب شرق) إلى القامشلي (مدينة سورية/شمال شرق).

وأضاف أوغلو أن هذا المشروع سيؤمن اتصالًا مع كل من سوريا والعراق، وهذه الخطوة تأتي ضمن جدول أعمال الوزارة التركية.

رؤية استراتيجية

قال الخبير الاقتصادي، مجدي الجاموس، لعنب بلدي، إن مشروع إحياء خط السكك الحديدية، الذي يُعد امتدادًا لما يعرف تاريخيًا بـ“خط الحرير” الممتد من تركيا إلى السعودية، يندرج ضمن رؤية استراتيجية مدعومة إقليميًا، لا سيما من دول الخليج وتركيا، لإعادة تفعيل هذا المسار الحيوي.

وأوضح أن المشروع سيحسن بشكل ملحوظ حركة نقل البضائع بين تركيا وكل من حلب ودمشق، ما يسهم في تسهيل التبادل التجاري وإعادة دمج الاقتصاد السوري مع الاقتصاد التركي.

وأضاف أن الأثر الأكبر للمشروع يتمثل في تحويل سوريا إلى ممر إقليمي يربط تركيا بدول الخليج عبر الأردن، الأمر الذي يعزز حركة التجارة ويخفض تكاليف النقل، وهو ما سينعكس إيجابًا على أسعار السلع والخدمات في المنطقة، نتيجة زيادة الكفاءة اللوجستية وسهولة تدفق البضائع.

انخفاض تكاليف النقل

انخفاض تكاليف النقل سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع التركية في السوق السورية، بحسب الخبير الاقتصادي، مجدي الجاموس.

في حين سيستفيد المنتج السوري من تراجع تكلفة نقل المواد الأولية، ما ينعكس بدوره على تقليل تكاليف الإنتاج، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

وسيمنح هذا التطور، وفقًا للجاموس، المنتجات السورية فرصة أفضل للمنافسة، سواء في السوق المحلية أو في الأسواق الإقليمية، لا سيما مع إمكانية نقلها لاحقًا إلى الأردن ودول الخليج، ما يشكل بداية لاحتضان اقتصادي أوسع، ويدعم عملية دمج الاقتصاد السوري مع الاقتصادات الإقليمية، بحسب الخبير الاقتصادي.

ونوه الخبير بأن إحياء خط سكة حديد الحجاز، سيؤدي إلى خفض كبير في تكاليف النقل مقارنة بالنقل البري، إضافة إلى أن القطارات توفر سرعة أعلى في مرور البضائع وعبورها، ما يزيد من حجم المناقلات، ويحافظ على استمرارية سلاسل التوريد دون انقطاع.

وتتجاوز الفوائد الاقتصادية للمشروع مجرد النقل، إذ يساهم في استقرار تكلفة حركة البضائع، ويقلل المخاطر المرتبطة بالنقل البري والجوي، بحسب الجاموس.

الفرص الاقتصادية

يرى الخبير الاقتصادي، أن إحياء خط سكة حديد الحجاز يفتح المجال أمام مجموعة واسعة من الفرص الاقتصادية، أبرزها:

1. خفض تكاليف الإنتاج.
2. تنشيط القطاعات الخدمية المرتبطة به، ولا سيما في محطات نقل الركاب بين تركيا وحلب، وما يرافقها من إنشاء مطاعم ومرافق خدمية، الأمر الذي يمكن أن يولد عدة مشاريع ويوفر فرص عمل.
3. تنشيط القطاع السياحي بين تركيا وسوريا، وتعزيز السياحة الدينية.

ولفت إلى أن استكمال المشروع باتجاه دمشق ثم الأردن ودول الخليج، سيضاعف من هذه الفرص، ويعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي، ويفتح آفاقًا أوسع للنمو في قطاعات التجارة والخدمات والسياحة.

وفيما يخص تكلفة المشروع، ذكر الجاموس، أنها تعد منطقية ومقبولة، نظرًا لكونه يقوم أساسًا على إعادة تأهيل خط سكك حديدية قائم، وليس إنشاء بنية تحتية جديدة بالكامل.

مشروع خط سكة الحجاز

يعد خط سكة حديد الحجاز من أبرز المشاريع التاريخية في المنطقة، إذ أُنشئ في عهد السلطان عبد الحميد الثاني بين عامي 1900 و1908.

وامتد بطول نحو 1.322 كيلومترا بين دمشق والمدينة المنورة، قبل أن يصل لاحقًا مع الإضافات إلى نحو 1.900 كيلومتر.

وامتد الخط من دمشق مرورًا بالأراضي الأردنية وصولًا إلى المدينة المنورة، وكان من المخطط أن يصل إلى مكة، إلا أن هذا الجزء لم يُستكمل.

وأُنجز المشروع بمشاركة مهندسين عثمانيين وألمان، وتضمن بنية تحتية واسعة شملت جسورًا وأنفاقًا ومحطات، إلى جانب إنشاء خط تلغراف ونقاط حراسة لحماية السكة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الترابط بين ولايات الدولة العثمانية وتسهيل نقل الحجاج إلى المدينة المنورة.