خطة أوروبية جديدة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

تدرس المفوضية الأوروبية حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف الضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر التوصية بخفض ضرائب الطاقة وتقليل رسوم استخدام شبكات النقل، في محاولة لدعم التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل الأعباء على الشركات والمستهلكين. أوروبا تبحث عن مخرج من أزمة الطاقة عبر خفض الضرائب وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية نقلاً عن مصادر مطلعة، من المنتظر أن تعتمد المفوضية ورقة سياسات جديدة في 22 أبريل الجاري، تتضمن مجموعة من التدابير العملية للتعامل مع تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز. وتأتي هذه التحركات في توقيت بالغ الحساسية، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المباشر على أسواق الطاقة العالمية، خاصة في ظل الاضطرابات التي يشهدها مضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة العالمية. وقد ساهمت هذه التوترات، إلى جانب التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض حصار بحري محتمل، في دفع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا للارتفاع بنسبة 8.5% خلال يوم واحد، مع تسجيل زيادات تراكمية كبيرة منذ اندلاع النزاع الأخير. كما شهدت أسعار النفط، وعلى رأسها خام برنت، ارتفاعات ملحوظة تجاوزت 40%، ما زاد من الضغوط الاقتصادية على دول الاتحاد. وقالت التقارير إنه رغم أن اعتماد أوروبا المباشر على واردات الطاقة من الشرق الأوسط محدود نسبياً، فإن اعتمادها الكبير على الوقود الأحفوري يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية. وقد أصبحت تكلفة الطاقة عاملاً حاسماً يؤثر في القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي، خاصة في مواجهة اقتصادات كبرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وفي هذا السياق، تسعى المفوضية إلى طرح خطة متوازنة قبل اجتماع قادة الاتحاد، تركز على تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء بدلاً من فرض تغييرات جذرية قد تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم أو تفاقم العجز المالي. ويأتي ذلك بعد أن قامت 22 دولة أوروبية بتطبيق أكثر من 120 إجراء منفصلاً، بتكلفة تجاوزت 9 مليارات يورو، إلى جانب أعباء إضافية بلغت 13 مليار يورو نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد الوقود. تم نشر هذا المقال على موقع القيادي