خريشة: تسليم المناضل حرب إلى فرنسا يثير تساؤلات قانونية وسياسية

المركز الفلسطيني للإعلام

قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، إن تسليم السلطة الفلسطينية المناضل الفلسطيني هشام حرب إلى السلطات الفرنسية يمثّل “تحولًا خطيرًا” يمسّ الرواية الوطنية الفلسطينية، ويطرح تساؤلات حول تعريف المناضل وحدود التعامل مع القضايا ذات الطابع السياسي.

وأضاف خريشة، في تصريحات صحافية، أن الخطوة “لا يمكن قراءتها كإجراء قانوني عابر”، بل تأتي في سياق أوسع يثير القلق بشأن مسار التعامل مع تاريخ النضال الفلسطيني، معتبرًا أن تداعياتها “تتجاوز شخصًا بعينه إلى مبدأ حماية المناضلين وعدم التخلي عنهم”.

وأشار إلى أن توقيت الخطوة يحمل دلالات، في ظل تراجع إحياء مناسبات وطنية مرتبطة بالحركة الأسيرة خلال شهر إبريل/نيسان، لافتًا إلى أن إحياء يوم الأسير هذا العام جاء “باهتًا”، وفق تعبيره، وغاب عن عدد من المدن، ما يعكس، بحسب رأيه، حالة من التراجع في الاهتمام بالقضايا الوطنية الجامعة.

وفي ما يتعلق بالجانب القانوني، قال خريشة إن القرار يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني، الذي يحظر تسليم المواطنين لجهات أجنبية، إضافة إلى التساؤل بشأن استكمال الإجراءات القضائية.

واعتبر أن الخطوة تطرح أبعادًا سياسية وأخلاقية، متسائلًا عما إذا كان هناك توجه لإعادة تعريف النضال الفلسطيني بما يتوافق مع اعتبارات خارجية، محذرًا من تداعيات ذلك على الوعي الجمعي الفلسطيني.

وختم خريشة بالدعوة إلى “مراجعة وطنية شاملة” تعيد الاعتبار للقضايا الوطنية، وفي مقدمتها قضية الأسرى، مؤكدًا ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية.