خلفان يشرف على انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ويؤكد: الدولة تسعى إلى ضمان حق المواطن في الانتخاب

أشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، أمس الأحد من ولاية عين الدفلى، على إعطاء إشارة انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا للانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية المقبل، وأفاد بأن الدولة «تسعى إلى ضمان حق المواطن في الانتخاب»، مشيرا إلى أن عدد المكاتب ومراكز التصويت عبر الوطن «انتقل من 62 ألفا في المراجعة الأخيرة لسنة 2024 إلى ما يقارب 65 ألف مكتب ومركز تصويت حاليا، إلى جانب 137 مكتبا متنقلا بالنسبة للمناطق النائية، خاصة بجنوب الوطن».
وفي تصريح له بالمناسبة، أوضح السيد خلفان، الذي كان مرفوقا بوالي الولاية، عيسى عزيز بوراس، أن كل الوسائل البشرية والمادية والتقنية «مسخرة من طرف الدولة لإنجاح عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي ستستمر إلى غاية يوم الأحد 26 أفريل الجاري».
وأبرز وجود «تنسيق وتعاون وتكامل» بين المصالح الولائية في هذا المجال وكذا على مستوى مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر كامل التراب الوطني وحتى بالخارج، لأن عملية المراجعة الاستثنائية للانتخابات انطلقت اليوم أيضا عبر كل المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج.
ونوه بالمناسبة بالأهمية التي توليها الدولة للجالية الوطنية بالخارج عبر «الترشح والإدلاء بالرأي والتصويت»، مشددا على أهمية التسجيل في القوائم الانتخابية، لأن ذلك -مثلما قال- «يمنح المواطن حق التصويت» ويعد «شرطا أساسيا في كل الملفات للمشاركة السياسية في مختلف الاستحقاقات».
ولفت من جهة أخرى إلى «الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة والإمكانيات اللازمة التي توفرها عبر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمؤسسات الأخرى من أجل تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات».
وفيما يتعلق بالرقمنة على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أشار السيد خلفان إلى أن هذه الخدمات تسمح بتقريب الإدارة من المواطن، كما تسهل عملية المتابعة «بصفة آلية لكل ما تقوم به السلطة مع شركائها ومع امتداداتها في الولايات والبلديات وحتى خارج الوطن».
وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد دعت المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية أو الذين بلغوا من العمر 18 سنة كاملة يوم الاقتراع، والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، أن يطلبوا تسجيل أنفسهم في القائمة الانتخابية للبلدية محل إقامتهم.
كما أهابت بالمواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية، والذين غيروا مقر إقامتهم، أن يطلبوا تسجيل أنفسهم في القائمة الانتخابية للبلدية محل إقامتهم الجديدة وذلك بالتقرب من مقر اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية وإيداع طلب حسب الحالة مرفق بوثيقة إثبات الهوية ووثيقة إثبات الإقامة من الساعة التاسعة (09:00) صباحا إلى غاية الساعة الرابعة (16:00) مساء.
وقصد التأكد من تسجيلهم أو إرسال طلبات التسجيل أو الشطب، يمكن للمواطنين الولوج إلى موقع السلطة المستقلة عبر الرابط الآتي: https://services.ina-elections.dz.
أما بالنسبة للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، فهم مطالبون بتسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية، وفقا لنفس الإجراءات، أمام لجنة مراجعة القوائم الانتخابية على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية بالخارج.
وعقب اختتام فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، ستشرع الأحزاب السياسية والمترشحون الأحرار في عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أو مندوبياتها الولائية أو لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، ثم إيداع ملفات الترشح في أجل أقصاه 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع.
وفي هذه المرحلة، تقوم السلطة بدراسة قانونية للملفات للتأكد من استيفائها لشروط الترشح، بما في ذلك التدابير الجديدة التي تضمنها القانون المتعلق بنظام الانتخابات وتصدر قراراتها بالقبول أو الرفض المعلل، مع ترك مجال للمترشحين المرفوضة ملفاتهم، للطعن في القرارات.
وقبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع، تنطلق الحملة الانتخابية لتنتهي قبل 3 أيام منه، ليفتح المجال، بعدها، لفترة الصمت الانتخابي.
وتجدر الإشارة إلى أنه وإثر التعديلات التي طرأت على الدستور وعلى قانون الانتخابات، ستجري كافة مراحل العملية الانتخابية للتشريعيات المقبلة تحت إشراف ورقابة وتحضير وتنظيم وتسيير السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع إسناد الجوانب اللوجستية للإدارة التي تلتزم بتوفير كل الوسائل المادية الضرورية ووضعها تحت تصرف السلطة المستقلة.
ق.و/وأج