خلافات سياسية بعد جلسة الثقة.. تحذيرات من تداعيات داخل البرلمان والمحافظات

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو الإطار التنسيقي، عبد الصمد الزركوشي، اليوم الجمعة ( 15 أيار 2026 )، أن جلسة منح الثقة لحكومة علي الزيدي أثارت ثلاث علامات استفهام وكانت خارج التوقعات، محذراً من ارتدادات سياسية بأبعاد مختلفة في حال عدم المضي بما جرى الاتفاق عليه.

وقال الزركوشي لـ”بغداد اليوم”، إن "جلسة منح الثقة لحكومة علي الزيدي سبقتها تفاهمات واتفاقات سياسية واضحة بشأن استحقاقات الكتل والحقائب الوزارية، إلا أن ما جرى داخل الجلسة أثار ثلاث علامات استفهام، أبرزها عدم إيفاء بعض القوى بتعهداتها وتجنب التصويت لمرشحي كتل محددة، وهو ما كان خارج الحسابات".

وأضاف أن "ما حصل سيُعاد النظر به، ومن المقرر عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لدراسة مجريات الجلسة، ولا سيما داخل الإطار التنسيقي"، مؤكداً أن "عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه ستكون له ارتدادات داخل مجلس النواب، وقد تمتد إلى الحكومات المحلية في المحافظات".

وأشار الزركوشي إلى أن"القوى السياسية مطالَبة بالالتزام بالاتفاقات السياسية، لأن الإخلال بها سيقود إلى إشكاليات متعددة لا نرغب بالخوض بها مبكراً”، مبيناً أن “الوضع قد يتجه إلى تعقيد أكبر في حال استمرار هذا المسار".

وختم بالقول إن "المرحلة المقبلة ستشهد تحركات واجتماعات لإعادة تثبيت ما جرى الاتفاق عليه، لأن أي تراجع عن تلك التفاهمات لن تبقى تداعياته محصورة داخل البرلمان، بل قد تنتقل إلى المحافظات، في ظل وجود قوى سياسية تمتلك جمهوراً وتطالب باستحقاقها الانتخابي".

وصوت مجلس النواب امس، الخميس، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، ومنهاجها الوزاري.

وأبقى المجلس على فؤاد حسين وزيراً للخارجية، في حين وافق بأغلبية على تعيين باسم محمد خضير وزيراً للنفط، وبالإجماع على فالح الساري وزيراً للمالية، فيما تم تأجيل التصويت على 9 وزارات ونواب رئيس الوزراء، إلى ما بعد عيد الأضحى.