خلاف جديد بالنقابة الوطنية للتعليم العالي حول "هفوة تفاوضية" مع الوزارة
لاحت بوادرُ خلاف جديد داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، بعد أن اعتبر عضو من المكتب الوطني لهذا التنظيم النقابي، الأكثر تمثيلية للأساتذة الباحثين بالمغرب، أن الاجتماع الأخير مع الوزارة الوصية شكّل “هفوة تفاوضية”، وأنه تمخض عن “مقايضة زخم نضالي بتنازلات مهنية”، وهي الانتقادات التي دحضها لاحقًا عضو آخر بالجهاز نفسه.
واتصلت هسبريس بالكاتب العام للنقابة، هبري الهبري، إلا أن ظروفًا شخصية حالت دون استكمال الاتصال واستقاء رده، ولم تتمكن لاحقًا من التواصل معه مجددًا. وفي غضون ذلك، أفادت مصادر بأن قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية يستعد لإصدار موقف رسمي حول الموضوع في نهاية هذا الأسبوع.
“هفوة تفاوضية”
قال حاميد الخياري، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي وعضو المكتب الوطني لقطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية، إنه يجد نفسه “مضطرًا لكسر جدار الصمت وكشف حجم التراجع الذي مني به الفعل النقابي، من خلال ذلك البلاغ ‘المشترك’ الذي جاء مثقلاً بالتنازلات ومفرغًا من روح النضال”.
واعتبر الخياري، في مقال معمم، أن “ما حدث في اجتماع 30 مارس 2026 يتجاوز كونه مجرد ‘هفوة’ تفاوضية، إذ يعكس تحولًا ملحوظًا مقارنة بخارطة الطريق التصعيدية التي سطرتها اللجنة الإدارية في بيانها الصادر بتاريخ 15 فبراير 2026، والتي حظيت بتفاعل إيجابي من طرف القواعد”.
وأضاف: “بينما كان الأساتذة الباحثون يستعدون لخوض غمار إضراب وطني وتجميد شامل لعضوية المجالس واللجان الجامعية احتجاجًا على مضامين القانون 59.24، سارع المكتب الوطني إلى مقايضة هذا الزخم بتنازلات مهينة”.
وتابع: “الأدهى من ذلك أن بعض أعضاء لجنة صياغة البلاغ المشترك، وهم أنفسهم الذين تولوا مهمة التنسيق داخل هذه اللجنة، لم يترجموا بأمانة النقاشات والقرارات التي تم التوافق عليها داخل المكتب الوطني، بل عمدوا إلى ‘فلترة’ المطالب مغلبين حسابات ضيقة على مصلحة الأساتذة الجامعيين”.
ومضى الأستاذ الجامعي: “أمام هذا السلوك الفج الذي يجمع بين الاستخفاف بالمؤسسات والتطاول على قواعد العمل الجماعي، لا يسعنا إلا رفض هذا البلاغ البئيس والتبرؤ منه، ولن نسمح لأي كان أن يفرض علينا الأمر الواقع وأن ‘يأكل الثوم بأفواهنا'”.
وانتقد “القبول بتمديد أجل ملف الأقدمية العامة إلى متم يونيو، لا لطيّه نهائيًا كما كان منتظرًا، بل بدعوى ‘البحث عن حل متوافق عليه’، وهي صيغة فضفاضة تكرس التأجيل بدل الحسم”، مستغربًا “الإشادة بهذه الأجواء، في ظل غياب وضوح كافٍ بخصوص مآل بعض الملفات الأساسية، وعلى رأسها ملف الدكتوراه الفرنسية والمادة 9”.
وسجّل المصدر نفسه “تمييع مطلب تعميم السنوات الاعتبارية التسع، وإحالته على مسارات إدارية ولجان وظيفية، بدل حسمه في إطار قرار واضح ينصف الأساتذة الباحثين، أسوة بزملائهم في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان”.
“بلاغ توافقي”
سجّل عضو آخر من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن “البلاغ المشترك بين الوزارة الوصية والنقابة صاغته، من جهة الأخيرة، لجنة للصياغة ضمّت في عضويتها جميع المكونات المشكلة للمكتب الوطني”.
وأوضح العضو المنتمي إلى قطاع التعليم العالي لحزب آخر غير حزب التقدم والاشتراكية أن “مباشرة بعد الاجتماع مع الوزير يوم الإثنين، عقد المكتب الوطني لقاءً لتقييم ما جرى، فتم الاتفاق على بلاغ مشترك تناول كافة مستجدات النقاط المطلبية، بما في ذلك الترقيات والمادة 8 والأقدمية العامة المكتسبة للوظيفة العمومية ورفع الضريبة عن البحث العلمي، مع الاستمرار في المقاربة التشاركية في كل ما يتعلق بالجامعة”.
وفي ما يتعلق بالقانون رقم 59.24، قال المصدر: “كان هناك اتفاق في المكتب الوطني قبل الاجتماع مع الوزير على أن هذا النص القانوني تم تمريره بشكل أحادي، وأننا نرفضه جميعًا تماشيًا مع موقف اللجنة الإدارية. لذلك اتفقنا على تسجيل موقفنا أمام الوزير، وألا ندخل في نقاش معه، لأن القانون مبدئيًا أصبح نافذًا، وحتى إذا رغبنا في عودته إلى البرلمان فالزمن التشريعي لا يسمح. على أن يبقى رفضنا له قائمًا”.
وشدد على أن “الكاتب الوطني ترافع خلال الاجتماع مع الوزارة على كافة نقاط الملف المطلبي، نقطة بنقطة، ودون انتقائية”.
وأضاف: “لجنة الصياغة التي صاغت البلاغ من جهة النقابة ضمّت كلاً من فوزي عبد الخالق عن مكون تيار الأساتذة الباحثين التقدميين، ويحياوي فاطمة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، والكواري يوسف عن مكون التقدم والاشتراكية، وصاحي الدين عبد العزيز وغوداف محمد عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى جانب نبيل المراني عن العدل والإحسان، وأحمد بلاطي عن الجامعيين الديمقراطيين للحزب الاشتراكي الموحد”.
The post خلاف جديد بالنقابة الوطنية للتعليم العالي حول "هفوة تفاوضية" مع الوزارة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
