خبيران: قانون منع حبس المدين يحتاج لبدائل ترغم المدين على السداد

قال القاضي والمستشار السابق في ديوان التشريع والرأي محمود العبابنة ،الثلاثاء، إن قرار حصر حبس المدين بالديون التي تزيد عن 5 آلاف دينار كان كافيا؛ لأن معظم الديون أقل من 5 آلاف دينار. وأكد العبابنة لـ "صوت المملكة" على ضرورة وجود بدائل لإرغام المدين على سداد الدين، مشيرا إلى أن عدم السداد يؤثر سلبا على الثقة التجارية والائتمانية في الأسواق وأن أغلب التجار الذين يعتمدون على البيع بالدين توقفوا عن العمل في هذا المجال. وأوضح أن القانون الحالي أضر بالمدين "حسن النية" حيث لن يستطيع الحصول على المبالغ التي يحتاجها؛ وذلك لأن الكثير من التجار توقفوا عن التعامل بالدين. وأشار إلى وجوب أن يكون القانون منصفا؛ حيث يخفف على المدين مع وضع بدائل كافية لحفظ حق الدائن باسترداد أمواله، لافتا النظر إلى تجارب دول خليجية مع قانون منع حبس المدين مثل قطر والكويت، حيث تم إقرار القانون ثم التراجع عنه وإعادة حبس المدين. وقال أستاذ القانون التجاري والتحكيم قيس الشرايري، إن قانون منع حبس المدين تسبب بإرباك وانكماش في الأسواق؛ حيث أدى القانون إلى تجنب "الإقراض بالائتمان" في الأسواق؛ مما انعكس بشكل سلبي وسريع على البيئة التجارية والاقتصادية الوطنية. وشدد الشرايري على ضرورة اتخاذ إجراءات بديلة مثل منع المدين من الاستفادة من الخدمات الحكومية أو منعه من فتح الحسابات البنكية. المملكة