خبير تأمينات: دراسة اكتوارية تكشف فجوة تمويلية في الضمان الاجتماعي وتطرح تساؤلات حول الاستدامة

خاص _ قال خبير التأمينات الاجتماعية محمد عودة إنه تابع باهتمام واسع مجمل النقاشات الدائرة ضمن الحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، إلى جانب ردود فعل المواطنين، والتي يغلب عليها – بحسب وصفه – الرفض الشديد لهذه التعديلات، مع طرح مجموعة من المبررات والحلول.

وأشار عودة في حديثه ل الأردن ٢٤ إلى أن أبرز ما يتم تداوله من آراء يتمثل في المطالبة بإعادة الأموال التي اقترضتها الحكومة، أو إنشاء بنك خاص بالضمان، أو التوسع في الاستثمار بالذهب، إضافة إلى الدعوة لمحاربة الفساد، وإيقاف مزايا موظفي المؤسسة، وتحسين إدارة الاستثمار، وتعزيز الشمول التأميني ومحاربة التهرب، فضلاً عن مخاوف من سحب الاشتراكات الاختيارية، وانتقادات تتعلق بضعف الحوكمة المؤسسية.

وأوضح أنه، ورغم احترامه لجميع هذه الآراء، فقد تناول في مقالات سابقة العديد منها بأسلوب علمي، مشيراً إلى أن الطرح الشائع "نحن مع استدامة الضمان دون المساس بحقوق المشتركين” يحتاج إلى آليات واضحة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وبيّن عودة أنه، ومن منطلق المسؤولية الوطنية، أجرى دراسة اكتوارية مبنية على القانون الحالي والتعديلات المقترحة، مستخدماً نموذجاً مبسطاً يأخذ بعين الاعتبار القيمة الزمنية للنقود والتوازن الاكتواري، بهدف اختبار الاستدامة المالية.

نتائج حالة تطبيقية

واستعرض عودة حالة لمؤمن عليه اشترك اختيارياً براتب ابتدائي 290 ديناراً، مع زيادة سنوية 10% لمدة 300 اشتراك، ثم تقاعد عند سن 45 عاماً، حيث أظهرت النتائج:

إجمالي الاشتراكات المدفوعة: 59,893 ديناراً

القيمة المستقبلية لهذه الاشتراكات بعائد 5%: 93,826 ديناراً

إجمالي الرواتب التقاعدية المتوقعة للمشترك وورثته: 549,880 ديناراً

القيمة الحالية لهذه الرواتب: 254,803 دنانير

صافي القيمة الحالية (NPV): سالب 160,976 ديناراً

معدل العائد الداخلي (IRR): 9.5% سنوياً لمدة 61 عاماً

وأوضح أن هذه النتائج تعني وجود فجوة تمويلية يتم تغطيتها من أموال المشتركين الآخرين، ما يشير إلى تحديات حقيقية في تحقيق الاستدامة المالية، لافتاً إلى أن تحقيق التوازن يتطلب عائداً استثمارياً يقارب 9.5% لفترة طويلة، وهو أمر صعب التحقيق عملياً.

وختم عودة بالإشارة إلى أنه سيواصل عرض حالات أخرى تباعاً لتوضيح الصورة بشكل أعمق، داعياً إلى نقاش مبني على أسس علمية للوصول إلى حلول تضمن استدامة النظام دون الإضرار بحقوق المشتركين.