خبير دستوري: الحكم القطعي بالحبس لأكثر من سنة ينهي عضوية النائب

الحقيقة الدولية - قال الخبير الدستوري ليث نصراوين إن أعضاء مجلس النواب يُعاملون وفقًا للقانون في القضايا المرفوعة ضدهم.وأوضح نصراوين، أن النائب يتمتع بحصانة نيابية، إلا أنها ليست مطلقة، بل لها حدود زمانية ومكانية، والأهم حدود موضوعية.وأكد أن الحدود الموضوعية للحصانة برزت في القضية المتعلقة بالخبر المتداول عبر وسائل الإعلام، والمتضمن الحكم على أحد النواب بالحبس لمدة عامين، مشددًا على أن الحصانة النيابية تسري فقط خلال انعقاد الدورات البرلمانية، سواء كانت عادية أو غير عادية أو استثنائية.وأشار إلى أنه في حال عدم انعقاد مجلس النواب، تسقط الحصانة عن أعضاء مجلس الأمة، ويُحاكم النائب كأي مواطن آخر.ولفت إلى أن الأردن دولة قانون ومؤسسات، وأن تطبيق القانون لا يستثني أي شخص بغض النظر عن منصبه.وبيّن أن الخبر المتداول عبر المؤسسات الإعلامية يشير إلى أن الحكم صدر غيابيًا، ما يعني أنه غير قطعي حتى الآن، ويحق للنائب الطعن به وفق الأصول القانونية.وأضاف: "إذا صدر حكم قطعي بحق النائب بالحبس لمدة تزيد على سنة، فإن عضويته تسقط حكمًا من مجلس النواب، ويصبح مقعده شاغرًا دون الحاجة إلى تصويت المجلس".وتابع: "إذا صدر الحكم النهائي القطعي قبل انعقاد الدورة العادية، تسقط عضويته مباشرة. أما إذا انعقد المجلس قبل صدور الحكم القطعي، فإنه يكتسب الحصانة النيابية، وتتوقف الإجراءات الجزائية بحقه إلى حين زوال الحصانة، سواء بفض الدورة أو بانتهاء العطلة النيابية".ونوه نصراوين إلى أن المحاكم تملك حق التقدم بطلب لرفع الحصانة عن أي نائب، في حال رغبتها بالاستمرار في الإجراءات الجزائية بحقه.وشدد على أن جميع الإجراءات الجزائية تتوقف بحق النائب الذي يتمتع بالحصانة النيابية، وفقًا لنص المادة 86 من الدستور، باستثناء حالتين:1. إلقاء القبض على النائب في حالة الجرم المشهود.2. طلب المحاكم رفع الحصانة وموافقة مجلس النواب على ذلك.رصد