#سواليف
تتواصل تداعيات توقيف السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان أشرف دبور، في ظل استمرار الإجراءات القضائية المرتبطة بطلب استرداده المقدم من السلطة الفلسطينية، وسط تصاعد الجدل القانوني والحقوقي بشأن مدى توافر الشروط القانونية للتسليم، وتزايد الدعوات إلى ضمان احترام أصول المحاكمة العادلة والالتزامات الدولية للبنان، بالتوازي مع صدور مواقف حقوقية وعائلية اعتبرت أن القضية تحمل أبعاداً تتجاوز الإطار القضائي.
وفي هذا الإطار، أكد مدير مؤسسة “شاهد” لحقوق الإنسان، محمود الحنفي، أن توقيف السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور لا يعني تلقائياً تسليمه إلى السلطة الفلسطينية، موضحاً أن القرار النهائي يبقى بيد القضاء اللبناني الذي يملك صلاحية قبول طلب التسليم أو رفضه وفقاً للشروط القانونية المنصوص عليها في التشريعات اللبنانية.
وأوضح الحنفي في تصريح خاص لـ”قدس برس” أن السلطات اللبنانية استندت في إجراءات التوقيف إلى أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وقواعد التعاون القضائي الدولي، لافتاً إلى أن وجود مذكرة توقيف صادرة عن السلطة الفلسطينية، وقد تكون مدعومة بنشرة حمراء عبر الإنتربول، يشكل أساساً لاتخاذ إجراءات أولية، إلا أن النشرة الحمراء بحد ذاتها لا تُعد أمراً دولياً ملزماً بالتوقيف أو التسليم.
وأشار إلى أن دور الإنتربول يقتصر على تعميم بيانات الشخص المطلوب وطلب توقيفه بصورة مؤقتة إلى حين تقديم طلب تسليم رسمي، فيما يبقى تنفيذ هذه الإجراءات خاضعاً للقانون الوطني لكل دولة، بما يمنح القضاء اللبناني سلطة تقدير مدى توافر الشروط القانونية اللازمة.
وبيّن أن القضاء اللبناني يستطيع رفض طلب التسليم في حالات عدة، من بينها إذا كانت التهمة ذات طابع سياسي، أو إذا لم يتحقق مبدأ ازدواج التجريم، أو إذا تبين أن تسليم المطلوب قد يعرّضه لانتهاكات تمس حقوقه الأساسية، كالتعذيب أو المحاكمة غير العادلة، فضلاً عن إمكانية رفض الطلب في حال عدم استكمال المستندات والإجراءات القانونية المطلوبة.
وفي ما يتعلق بالوضع القانوني لأشرف دبور، أوضح الحنفي أن حمله وثيقة سفر لبنانية خاصة باللاجئين الفلسطينيين لا يمنحه الجنسية اللبنانية، مشيراً إلى أنه إذا كان يحمل أيضاً جواز سفر صادراً عن السلطة الفلسطينية ومسجلاً في السجل المدني الفلسطيني، فإنه يُعامل قانونياً ضمن الإطار الفلسطيني، دون أن يؤثر ذلك على صلاحية القضاء اللبناني في النظر بطلب التسليم.
وأضاف أن قرار التسليم، في حال استيفاء جميع الشروط القانونية، يبقى من اختصاص القضاء اللبناني، الذي يقرر ما إذا كان سيتم تسليم المطلوب إلى الجهة القضائية المختصة في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن جميع هذه الإجراءات تخضع لضمانات المحاكمة العادلة وأصول التقاضي.
ولفت إلى أن الوضع الصحي لدبور، الذي قالت عائلته إنه يعاني من مشكلات قلبية، قد يؤخذ بعين الاعتبار من قبل القضاء اللبناني عند تقدير ظروف التوقيف وإجراءات التسليم، باعتباره أحد العناصر التي تدخل ضمن تقييم الحالة الإنسانية والقانونية.
وأكد أن أشرف دبور يتمتع، خلال فترة توقيفه، بكامل الضمانات التي يكفلها قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، بما في ذلك حقه في معرفة أسباب توقيفه، والاستعانة بمحام، والطعن في قانونية احتجازه، والاعتراض على أي طلب تسليم يقدم بحقه، إضافة إلى تمتعه بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، وعدم جواز تعريضه لأي شكل من أشكال التعذيب أو الإكراه، بما يتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وشدد حنفي على أن التوقيف الحالي يبقى إجراءً احترازياً، ولا يشكل بحد ذاته قراراً بالتسليم، إذ إن أي طلب بهذا الخصوص يخضع لمراجعة دقيقة من القضاء اللبناني الذي يملك صلاحية الموافقة أو الرفض وفقاً للقانون.
وفي موازاة الجدل القانوني حول إجراءات التوقيف وإمكانية التسليم، برزت مواقف حقوقية وعائلية دعت إلى التريث في أي قرار يتعلق باسترداد السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور، مطالبة ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة والالتزامات الدولية للبنان.
فقد أعلنت “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب أنها تتابع بقلق قضية توقيف دبور والإجراءات المتخذة بشأن طلب استرداده، مؤكدة احترامها لاستقلال القضاء اللبناني وضرورة ملاحقة أي شبهات فساد أو اختلاس أو غسل أموال وفق إجراءات قانونية عادلة وشفافة.
وشددت الهيئة، في بيان تلقّته “قدس برس”، على أن خطورة التهم المنسوبة إلى أي شخص لا تعفي الدولة اللبنانية من التزاماتها الدولية، ولا سيما مبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر تسليم أي شخص إذا توافرت أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة أو الاحتجاز التعسفي أو الحرمان من ضمانات المحاكمة العادلة.
ودعت الهيئة مجلس الوزراء اللبناني إلى عدم الموافقة على طلب تسليم دبور في ضوء ما وصفته بالمعطيات الحقوقية الحديثة، وبانتظار فحص قضائي مستقل ودقيق للدفوع القانونية والواقعية المقدمة في مذكرة الدفاع.
وأكدت أنها لا تتبنى مسبقاً جميع الوقائع أو الاستنتاجات الواردة فيها، لكنها ترى أنها تثير مسائل قانونية جوهرية تتعلق بشروط الاسترداد، والاختصاص القضائي، واحتمال وجود دوافع سياسية وراء الطلب.
في المقابل، أصدرت عائلة السفير السابق أشرف دبور بياناً اعتبرت فيه أن القضية تجاوزت إطار المساءلة القانونية وتحولت إلى ما وصفته بـ”تصفية حسابات سياسية”، مؤكدة أن دبور رفض خلال توليه مسؤولياته الانخراط في ملفات قالت إنها تمس المال العام وحقوق الفلسطينيين في لبنان.
ورأت العائلة في بيان تلقّته “قدس برس” أن مواقفه تلك عرضته لضغوط متزايدة، مطالبة بفتح تحقيق مستقل وشفاف في جميع الملابسات المرتبطة بالقضية، والكشف عن الجهات التي تقف وراء ما وصفته بمحاولات استهدافه.
كما أشارت العائلة إلى معلومات تتحدث عن تدخلات ونفوذ منسوبين إلى ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، داعية إلى التحقيق في هذه الادعاءات بصورة مستقلة، بعيداً عن أي تأثير سياسي، مع التأكيد على حق جميع الأطراف في الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.
وأكدت العائلة أنها لا ترفض مبدأ المحاسبة، معتبرة أن أي ملفات فساد، إن وجدت، يجب أن تُعرض أمام القضاء المختص وأن يحاسب كل من تثبت مسؤوليته، لكنها شددت في المقابل على رفضها لما وصفته باستخدام النفوذ أو السلطة لتلفيق الاتهامات أو تصفية الحسابات السياسية.
وختمت العائلة بالتأكيد أنها ستواصل متابعة القضية عبر المسارات القانونية والإعلامية، مطالبة بضمان محاكمة عادلة لدبور، واحترام قرينة البراءة، وكشف الحقيقة كاملة أمام القضاء والرأي العام.
وكانت السلطات اللبنانية أوقفت السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور استناداً إلى مذكرة توقيف صادرة عن السلطات الفلسطينية، ضمن إجراءات التعاون القضائي بين الجانبين، قبل أن يُحال ملفه إلى الجهات القضائية المختصة للنظر في طلب الاسترداد وفق الأصول القانونية.
وتأتي القضية في ظل اتهامات تتعلق بملفات مالية وإدارية، ينفيها دبور وعائلته، التي تعتبر أن ملاحقته جاءت على خلفية خلافات مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية، بينهم ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
هذا المحتوى قضية السفير “أشرف دبور” تتفاعل… سجال قانوني وحقوقي حول طلب استرداده من لبنان ظهر أولاً في سواليف.
