قبيل الرحيل.. حكومة “الفراقشية” تُسرّع توزيع “غنائم المناصب” وتُغرق الإدارة بالولاءات عكس التوجيهات الملكية

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة، تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة إلى الحكومة، خاصة “الأحزاب المتحالفة على المغاربة”، من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، على خلفية ما يوصف بـ”السباق المحموم” نحو تنصيب المقربين والموالين في مناصب المسؤولية داخل مؤسسات الدولة.

ويرى متتبعون أن وتيرة التعيينات في المناصب العليا شهدت تسارعاً لافتاً في الأشهر الأخيرة، بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفياتها وتوقيتها، خاصة مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، ويذهب هؤلاء إلى اعتبار ما يجري أقرب إلى “تقسيم للكعكة” بين مكونات التحالف، عبر توزيع مواقع النفوذ داخل الإدارات والمؤسسات العمومية وفق توازنات حزبية، بدل اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق.

وتُتهم الحكومة بتكريس منطق الولاء الحزبي والقرابة، عبر الدفع بأسماء محسوبة على أحزابها إلى مواقع القرار، في وقت ترتفع فيه أصوات مغاربة ينتقدون ما يعتبرونه إقصاءً للكفاءات الوطنية، وإغراقاً للإدارة بأطر تفتقر إلى الخبرة والتجربة اللازمتين لتدبير الشأن العام.

ويأتي هذا الوضع، بحسب منتقدين، في تناقض واضح مع التوجيهات المتكررة لجلالة الملك، التي تؤكد على ضرورة ربط المسؤولية بالكفاءة، واعتماد معايير الشفافية وتكافؤ الفرص في ولوج المناصب العليا، غير أن ما يجري على أرض الواقع، حسب نفس الأصوات، يعكس توجهاً مغايراً، يُعيد إنتاج نفس الممارسات التي طالما كانت موضوع انتقاد في الحياة السياسية المغربية.

ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تتزايد المخاوف من أن تكون تعيينات الحكومة محاولة لزرع “امتدادات حزبية” داخل مفاصل الإدارة، بما يضمن استمرار النفوذ حتى بعد انتهاء الولاية الحكومية، وهو ما يطرح إشكاليات عميقة تتعلق بحياد المرفق العمومي، ومصداقية التباري على المناصب، وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

في المقابل، يرى منتقدو هذه السياسات أن ما وصلت إليه أوضاع التدبير والتسيير في عدد من القطاعات، ليس سوى نتيجة طبيعية لإسناد المسؤولية لغير أهلها، في ظل تغليب الحسابات الحزبية الضيقة على حساب المصلحة العامة، وبالتالي إلى أي حد يمكن إصلاح منظومة التعيينات وربطها فعلاً بالكفاءة والاستحقاق، بعيداً عن منطق “فراقشية الأحزاب” الذي بات، في نظر كثيرين، أحد أبرز معالم المشهد السياسي الراهن؟