​في الوقت الذي تروج فيه الرباط لاستضافة مونديال 2030 كإنجاز تاريخي، كشف تقرير حديث لخبراء صندوق النقد الدولي عن “حقائق صادمة” تهدد استقرار المملكة المالي. التقرير حذر من انزلاقات ميزانياتية خطيرة قد تحول الحلم المونديالي إلى عبء ثقيل يرهق كاهل الاقتصاد المغربي، الذي يعاني أصلاً من تصدعات بنيوية في مؤشراته الكلية.

​كأس العالم 2030: هل يواجه المغرب “انتحاراً اقتصادياً” تحت وطأة الديون؟

​يرى محللون أن إصرار المغرب على ضخ مليارات الدولارات في مشاريع المونديال يمثل “انتحاراً اقتصادياً” بالنظر إلى حجم المديونية الخارجية التي تجاوزت حاجز 100 مليار دولار، ما يمثل نسبة مرعبة تقارب 80% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع توقعات صندوق النقد الدولي، فإن الالتزامات المالية الضخمة للمونديال ستدفع هذه الديون لمستويات غير مسبوقة، مما يضع المملكة تحت رحمة الدائنين الدوليين ويقلص الهامش المناور للميزانية العامة لسنوات طويلة قادمة.

​أزمة الطاقة والتبعية القاتلة للاستيراد

​تأتي هذه المغامرة المالية في وقت يواجه فيه الاقتصاد المغربي هشاشة حادة نتيجة التبعية الطاقوية للخارج، حيث يستورد المغرب أكثر من 90% من احتياجاته من الطاقة. ومع الارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات، ارتفعت فاتورة الطاقة الوطنية لتتجاوز 150 مليار درهم سنوياً، مما استنزف احتياطيات النقد الأجنبي وعمق العجز التجاري. إن توجيه الموارد المالية الشحيحة نحو بناء “ملاعب فارهة” بدلاً من تأمين السيادة الطاقوية، يضع أمن البلاد الاقتصادي في مهب الريح أمام أي تقلبات دولية جديدة.

​مشاريع كبرى بميزانيات “خارج السيطرة”

​حذر خبراء الصندوق من أن تكلفة استضافة البطولة قد تخرج عن السيطرة لتتضاعف عما هو معلن، في ظل اقتصاد يسجل معدلات نمو متواضعة لا تتجاوز 2.5% إلى 3%. إن الفجوة الهائلة بين الإنفاق المونديالي والقدرة الإنتاجية الحقيقية للمملكة تهدد بتفجير أزمات اجتماعية، حيث سيتم اقتطاع ميزانيات القطاعات الحيوية لخدمة ملاعب قد تتحول إلى “أطلال إسمنتية” مكلفة بعد انتهاء الحدث، مما يرهن مستقبل الأجيال القادمة في ديون لا تنتهي