قانوني: بعض قضايا الاعتداء على المياه ترقى لجرائم أمن الدولة

قال أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية محمد الفواعرة، الثلاثاء، إن بعض الاعتداءات على المياه قد تخضع لقانون منع الإرهاب وتصل إلى أمن الدولة. وأوضح الفواعرة، لبرنامج "صوت المملكة"، أن التكييف القانوني وحجم الضرر قد يطال الاعتداءات بالتجريم المشرع في المادة 3 من قانون منع الإرهاب، وقد تكون جريمة أمن دولة؛ لأن هناك اعتداء جسيما على موارد طبيعية. وبين الفواعرة أنه في عام 2014 تم تعديل قانون سلطة المياه، لتصبح العقوبات أكثر من قانون العقوبات، وتم تعطيل تطبيق النص الوارد في قانون الجرائم الاقتصادية. ودعا إلى أن تكون هناك منظومة للأمن المائي في قانون واحد، وهو قانون سلطة المياه ولتلغى النصوص الموجودة في قانون العقوبات، وتتراوح العقوبة وفقا للاعتداء وحجم الضرر. ولفت الفواعرة إلى أن قانون سلطة المياه النافذ لا توجد فيه تراتبية في العقوبة، بمعنى أنه لا توجد عقوبات مغلظة بحجم الضرر، ويساوي بين من يعتدي على عداد مياه ويحصل على مياه للشرب دون المرور بالعداد، وبين من يعتدي على مياه الديسي. وتابع أنه بحسب المادة 56، يعاقب كل من اعتدى على الشبكة الرئيسية للمياه أو تركيب الوصلة المنزلية بالحبس من 3 أشهر إلى سنة. وقال الفواعرة إنه كلما غلظ المشرع العقوبة، سيكون هناك ردع، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان نجد أن الاعتداء يرتقي إلى الحبس أكثر من سنة أو 5 سنوات، فيلجأ إلى توظيف نصوص في قانون منع الإرهاب والقول إن هذا الاعتداء يشكل خطرا على الموارد الطبيعية. وأضاف أنه إذا جاء قانون سلطة المياه ونص صراحة على اعتبار هذا جريمة اقتصادية، فسيكون هناك دمج في العقوبات ولا تسقط بالتقادم، إلى جانب الغرامات والتضمين والحجز ومنع السفر، حيث إن الأصل أن توقع هذه العقوبات على مرتكب هذا الفعل لتسبية الضرر على الدولة والأفراد. وأشار إلى أن التنوع في التجريم يعطي سلطة المياه أولويات في مكافحة من يعتدي على الناقل الوطني وتجريمه لتحقيق الردع العام، وصولا إلى تجريم المستهلك. وأحالت وزارة المياه والري ملف اعتداءات وسرقة المياه في محافظة العقبة إلى محكمة أمن الدولة، في تطور جديد للقضية، فيما قدرت الوزارة قيمة المياه المسروقة بنحو 17 مليون دينار. وقال الناطق باسم الوزارة، خلال حديثه لـ"المملكة"، الثلاثاء، إن بعض سارقي المياه وبائعيها يحصلون على نحو ألفي دينار يوميا، مشيرا إلى أن جهود الوزارة تتواصل لملاحقة الاعتداءات على مصادر المياه وشبكاتها والحد من آثارها على التزويد المائي. وكانت وزارة المياه والري أعلنت في وقت سابق، تنفيذ حملة أمنية واسعة في محافظة العقبة، أسفرت عن ضبط 19 اعتداء كبيرا على خطوط ناقلة رئيسية بأقطار 8 و16 إنشا، وسحب خطوط لمسافات طويلة لتعبئة صهاريج مخالفة وبيع المياه لمصانع وفنادق وشركات ومواقع حرفية ومحطات غسيل. وكشفت الوزارة أن الاعتداءات المضبوطة كانت تتيح سحب نحو 3500 متر مكعب من المياه يوميا، من خلال خطوط ومضخات مرتبطة بـ29 خزاناً، تراوحت سعة الواحد منها بين 50 و100 متر مكعب. وجاءت الحملة بعد أيام من التحري والتقصي وجمع المعلومات، إثر تأثر كميات المياه الواصلة إلى عدد من مناطق العقبة وعدم انتظام التزويد، خاصة في منطقتي المحدود والمنطقة السادسة. وأفضت المداهمات إلى توقيف أحد المتورطين وضبط مستندات مالية تنظم عمليات بيع المياه المخالفة، فيما باشرت كوادر الوزارة فصل الخطوط المعتدى عليها وإزالة الاعتداءات وإصلاح الأضرار، بينما يستمر التحقيق لدى المدعي العام والبحث عن متورطين آخرين. وعلى مستوى الأردن، سجلت وزارة المياه والري 133 ألف اعتداء على المياه منذ عام 2013، بينها 408 اعتداءات على الخطوط الناقلة والرئيسية، فيما سجلت أكثر من ألف اعتداء على خط مياه الديسي خلال ثلاثة أشهر. وقال سلامة إن نحو نصف مليون متر مكعب من المياه هُدرت وسُرقت خلال شهر تموز الماضي نتيجة الاعتداءات، لافتا إلى أن سرقة المياه والتعديات على مصادرها وشبكاتها تتسبب بجزء كبير من الفاقد المائي، وتشكل قضية تمس الأمن الاقتصادي والمائي. وبحسب الوزارة، بلغ عدد الاعتداءات على الوصلات المنزلية خلال العام الحالي نحو 6 آلاف اعتداء، فيما توجد 1265 قضية منظورة أمام المحاكم، صدرت في بعضها أحكام بالحبس بحق المعتدين. وأشار سلامة إلى أن نسبة الفاقد المائي انخفضت إلى 42.3% مقارنة بـ54% قبل ثلاثة أعوام، فيما تبلغ مديونية سلطة المياه نحو 5 مليارات دينار نتيجة الاعتداءات وكلف المياه. وتواصل وزارة المياه والري حملات التفتيش والمراقبة في مختلف المناطق، بهدف الحد من الاعتداءات التي تؤثر مباشرة على حصص المواطنين المائية وتعرقل انتظام التزويد، في إطار حماية مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي. وأكدت الوزارة أن المساس بحقوق المواطنين المائية خط أحمر، داعية إلى الإبلاغ عن أي محاولات للعبث بخطوط المياه أو الاعتداء عليها. المملكة