قانون هولندا ضد منتجات المستوطنات والجولان.. لماذا يرعب الإسرائيليين?

 

السبيل – خاص

نشرت صحيفة “معاريف” العبرية اليوم الثلاثاء، مقالاً للكاتب زلمان شوفال، يستنكر فيه القانون الهولندي الجديد الذي يقاطع البضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات وفي هضبة الجولان، ويحظر التجارة المحلية بها، بل ويمتد ليطال المواطنين أنفسهم في بعض الحالات.

ويصف المقال هذا القانون بأنه “أكثر تشدداً” من قوانين مشابهة في إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا، ويعتبره “تحديداً سياسياً مسبقاً يستبعد السيادة الإسرائيلية على الجولان”، محذراً من أنه جزء من اتجاه أوسع نحو المقاطعات الأكاديمية والثقافية قد يؤثر على الاتحاد الأوروبي.

لكن ما يلفت في المقال ليس فقط الدفاع عن المستوطنات والاحتلال، بل محاولة إعادة كتابة التاريخ الهولندي بطريقة انتقائية، وتحويل أي موقف أوروبي ضد الاستيطان إلى “عداء للسامية” أو انحياز للمحكمة الجنائية الدولية، أو حتى استغلالاً انتخابياً للجالية المسلمة.

ويستهدف القانون الهولندي منتجات المستوطنات والمناطق خارج الخط الأخضر (بما فيها الجولان وغور الأردن وشمال البحر الميت) في انعكاس للموقف الأممي، الذي يقرر أن المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن المتكررة، وأن هضبة الجولان أراضٍ سورية محتلة، والضم الإسرائيلي عام 1981 لم يعترف به المجتمع الدولي. وما فعلته هولندا هو الذهاب خطوة أبعد في التطبيق، عبر منع التجارة المحلية وفرض عقوبات محتملة.

صحيح أن نسبة الصادرات من المستوطنات إلى هولندا ضئيلة فعلاً، كما يعترف المقال. لكن الجوهر ليس الحجم الاقتصادي، بل المبدأ الذي يجيب على سؤال: هل يُسمح لمنتجات ناتجة عن احتلال واستيطان بالمرور بحرية في الأسواق الأوروبية دون محاسبة؟ الإجابة الهولندية (وغيرها) تقول لا. وهذا ما يزعج الإعلام العبري حقاً.

ويشير مقال “معاريف” إلى نمو الجالية المسلمة في هولندا كعامل انتخابي يدفع السياسيين لاستهداف “إسرائيل”، ويشبه ذلك بالخطاب اليساري الأمريكي حول دور اليهود في تجارة العبيد، ثم يربط “إسرائيل” بـ”الاستعمار الهولندي” في جنوب شرق آسيا.

وتكشف هذه الحجج عن خوف حقيقي من تغير الديمغرافيا السياسية في أوروبا، لكنها تفشل في تفسير لماذا تتبنى دول ذات جاليات مسلمة صغيرة أو شبه معدومة (مثل أيرلندا في مراحل سابقة) مواقف مشابهة. كما تفشل في تفسير أن المقاطعة أو التمييز بين المنتجات ليست اختراعاً إسلامياً، بل مطلباً قانونياً وإنسانياً يرفعه أيضاً يهود مناهضون للاحتلال ومنظمات حقوقية غربية.

أما الربط بالاستعمار الهولندي السابق؛ فهو محاولة لقلب الطاولة، فبدلاً من مناقشة الاحتلال والاستيطان كقضية حاضرة، يُحوَّل النقاش إلى “أنتم مستعمرون سابقون فلا يحق لكم انتقادنا”.. ولكن المنطق نفسه يمكن قلبه بسهولة.

وفي النهاية؛ قانون هولندا ليس “تغييراً عميقاً وخطيراً” كما يصفه المقال، بل خطوة متأخرة في اتجاه طال انتظاره، يرفض شرعنة الاحتلال عبر الأسواق. أما محاولة تحويل هذا الرفض إلى “خيانة تاريخية” أو “استغلال انتخابي” فهي دليل على أن الرواية الإسرائيلية التقليدية بدأت تفقد قدرتها على إسكات النقد حتى داخل أوروبا التي طالما اعتُبرت صديقة.

The post قانون هولندا ضد منتجات المستوطنات والجولان.. لماذا يرعب الإسرائيليين? appeared first on السبيل.