قانون الملكية العقارية والعور التشريعي

وطنا اليوم _ المحامي عبدالله الشياب إن ثمة عورا تشريعيا لازم هذا القانون منذ اقراره في عام ٢٠١٩،،،، حيث نقل دعوى ازالة الشيوع من القضاء كجهة وسلطة مستقلة الى الإدارة ممثلة باللجان في دائرة الأراضي والمساحة يقوم عليها موظفين رغم ان هذا النزاع بالأساس هو نزاع حقوقي قانوني يتعلق باستىثار حق الملكية ويستوجب ان تنظره المحاكم وتفصل به بموجب قرارات قضائية تخضع للطعن القضائي استنادا للقواعد الدستورية ولقانون أصول المحاكمات المدنية مخالفة بذلك مبدأ استقلال القضاء كجهة مستقلة ومختصة بفصل النزاعات ومبدأ التقاضي على درجتين،،، وأن من حق المتقاضي المتضرر من القرار القضائي اللجوء للطعن به أمام جهة قضائية أعلى درجة (استئناف وتمييز) وعندما افردت هذا الاختصاص للجان في دارة الأراضي والمساحة فإنها،،، 1-خالفت وتعدت على المبادئ الدستورية المتقدم ذكرها كما تعدت على اختصاص أصيل من اختصاصات السلطة القضائية. 2- ان اللجان في دارة الأراضي والمساحة لا تستطيع تحقيق العدالة الناجزة في النزاع (ازالة الشيوع) لان هذه الدعوى هي قضية قانونية بامتياز لما تحتوية من جمع للحصص وتقدير للقيم وقرعه وانتداب خبراء فنيين بالإضافة للقواعد المتعلقة برد القضاة وتنحيتهم وعدم صلاحيتهم استناد لقانون الأصول المدنية.،، وهذا غير متوفر في اللجان 3-التكوين البنيوي القانوني للقضاة وتأهيلهم الموجود في القضاء غير المتوفر في اللجان اساسا 4-ان القرار الصادر عن اللجان يظعن به أمام محكمة البداية فقط ويكون قرارها قطعيا،،، وهذا ما يخالف المبدأ الدستوري بأن التقاضي على درجتين،،، بأن من حق المتضرر ان يطغن بالقرار القضائي أمام محكمة الاستئناف والتمييز وهذا غير متوفر باللجان. وان التجربة العملية اثبتت صحة ما تقدم من تطبيق القانون منذ عام ٢٠١٩ وانه يشكل عورا وخللا تشريعيا للقانون اما من حيث التعديل...