قانون إعدام الأسرى: خيارات السلطة الفلسطينية لمواجهة 'تشريع القتل' وتدويل القضية

تعيش عائلات الأسرى الفلسطينيين حالة من القلق الوجودي عقب مصادقة الكنيست الإسرائيلي نهائياً على قانون إعدام الأسرى، وهو التشريع الذي يمنح سلطات الاحتلال غطاءً قانونياً لتنفيذ أحكام القتل بحق المعتقلين. وتجسد المسنة رابعة بلال من نابلس هذا الوجع، حيث يقبع ابنها معاذ وثلاثة من أحفادها خلف القضبان، معتبرة أن هذا القانون يمثل ذروة التنكيل النفسي والجسدي بذوي الأسرى. دخل القانون حيز التنفيذ الفعلي في نهاية مارس الماضي، بعد أن حظي بتأييد أغلبية برلمانية داخل الكنيست، مستهدفاً بشكل حصري الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين. ويأتي هذا التشريع في وقت يتجاوز فيه عدد الأسرى في السجون 9500 أسير، يواجه المئات منهم أحكاماً بالمؤبد، مما يضع حياتهم في خطر داهم تحت مقصلة القوانين الجديدة. تؤكد عائلات الأسرى أن الظروف داخل السجون شهدت تدهوراً حاداً منذ السابع من أكتوبر، حيث انقطعت أخبار المعتقلين نتيجة منع الزيارات ومنع تواصل المحامين. وتشير شهادات لأسرى محررين إلى تعرض المعتقلين لعمليات ضرب وتجويع ممنهجة، لدرجة أن بعضهم يرفض الخروج لمقابلة المحامين تفادياً للتنكيل الذي يتعرضون له أثناء النقل. على الصعيد الرسمي، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قضية الأسرى وضعت على رأس سلم الأولويات الدبلوماسية للتحرك في المحافل الدولية. وتسعى الهيئة عبر وزارة الخارجية والسفارات الفلسطينية إلى استغلال الزخم العالمي الرافض لعقوبة الإعدام للضغط على الحكومة الإسرائيلية ووقف العمل بهذا القانون الجائر. أوضح مسؤولون قانونيون في الهيئة أن التحرك يسير في مسارات متعددة، تبدأ بتقديم شكاوى رسمية للمقرر الخاص لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كما يتم العمل على إعداد ملفات قانونية متكاملة لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية، رغم العقبات الميدانية التي يضعها الاحتلال لمنع توثيق الانتهاكات. تواجه الجهود القانونية الفلسطينية تحديات جسيمة، أبرزها منع سلطات الاحتلال لفرق تقصي الحقائق الدولية وممثلي المحكمة الجنائية من دخول الأراضي الفلسطينية أو زيارة السجون. هذا التعتيم المتعمد يعيق الوصول إلى الحقائق ويوفر بيئة خصبة لاستمرار الجرائم بحق الأسرى بعيداً عن الرقابة الدولية. يرى خبراء في القانون الدولي أن إقرار هذا القانون يمثل تحولاً بنيوياً في السياسة الإسرائيلية، حيث ينتقل الإعدام من كونه استثناءً إلى مركز السياسة...