وضعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حدودا قانونية لاستخدام الكاميرات داخل السيارات، بعدما انتشر تركيبها لدى بعض وكالات كراء المركبات وسائقي خدمات النقل عبر التطبيقات، مؤكدة أن التقاط صور الركاب أو تسجيلها ومعالجتها يدخل ضمن نطاق القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأكد رئيس اللجنة، عمر السغروشني، أن امتلاك الشخص للسيارة لا يخوله حرية مطلقة في تصوير من يوجد داخلها، موضحا أن حماية الممتلكات تظل مشروعة، لكنها ينبغي أن تتم مع احترام الحياة الخاصة وكرامة الركاب والقواعد القانونية المؤطرة لجمع ومعالجة بياناتهم الشخصية.
السيارة ملكك لكن صور الركاب محمية بالقانون
وأوضحت اللجنة أن وضع كاميرا داخل مركبة يختلف عن مجرد تركيب وسيلة لحمايتها، إذ إن التقاط صور الأشخاص يجعل العملية مرتبطة بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي، وبالتالي خاضعة لمجموعة من الشروط والإجراءات القانونية التي لا يمكن تجاوزها بدعوى أن السيارة ملك خاص.
كما أشارت إلى أن الكاميرات الموجودة على متن المركبات لا يشملها حاليا نطاق المداولة رقم 2013-350، ولذلك يتعين، في الحالات التي يشملها القانون، تقديم طلب إذن مسبق إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عبر الاستمارة F-112.
مخالفة القانون قد تكلف 300 ألف درهم
ولا تتوقف المسألة عند الجانب الإداري المتعلق بالحصول على الإذن، إذ حذرت اللجنة من أن المعالجة غير القانونية للمعطيات الشخصية قد تترتب عنها عقوبات جنائية ومالية، يمكن أن تصل في بعض الحالات المنصوص عليها قانونا إلى سنة من الحبس وغرامة مالية بقيمة 300 ألف درهم.
وتضع هذه المقتضيات وكالات كراء السيارات وأصحاب المركبات أمام ضرورة التأكد من الوضع القانوني للكاميرات التي يستعملونها، وطبيعة البيانات التي تجمعها وكيفية التعامل معها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتسجيل الركاب الموجودين داخل المركبة.
لا ترخيص لكاميرات نشاط نقل غير مرخص
ويزداد الوضع وضوحا بالنسبة إلى سيارات النقل عبر التطبيقات التي تمارس نشاطها دون ترخيص قانوني، إذ أكد السغروشني أن اللجنة لا يمكنها الترخيص بجمع المعطيات الشخصية للركاب بواسطة كاميرات مرتبطة بنشاط لا يتوفر، في الأصل، على الترخيص القانوني اللازم لممارسته.
وفي انتظار مزيد من التنظيم، تشتغل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على إعداد مداولة جديدة ستضع ضوابط وشروطا أكثر تحديدا لاستعمال الكاميرات داخل المركبات، مع بحث إمكانية توسيع نطاق هذا النوع من الأجهزة إلى مجالات أخرى وفق قواعد واضحة تحمي الأفراد ومعطياتهم.
المقالة كاميرات داخل السيارات بالمغرب.. غرامات قد تصل إلى 300 ألف درهم نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
