قادة أكراد يعرضون على إسرائيل النفط وعقارات في مناطق شمال شرق سوريا؟ النهار تتحقق FactCheck
حمزة همكي- من سوريا
تداولت صفحات في الفايسبوك خبراً يدّعي أن قادة في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بينهم إلهام أحمد، عرضوا على إسرائيل تزويدها بالنفط وتسليمها إدارة آبار النفط مقابل دعم عسكري". غير أن التحقق كشف أن هذا الخبر غير صحيح. FactCheck#
النّهار دقّقت من أجلكم
يتم تداول الخبر بصيغة "عاجل ورد الآن". وجاء فيه (من دون تدخل): "كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" في تقرير طلبات نسبت إلى مسؤولين بارزين في تنظيم قسد، بينهم إلهام أحمد، خلال فترة المعارك التي شهدتها مناطق في حلب والرقة وحي الشيخ مقصود. وقد عرض بعض القادة إمكانية تزويد إسرائيل بالنفط، وتسليم إدارة آبار النفط الواقعة تحت سيطرة قسد، في حال تم التوصل إلى دعم عسكري...".
حقيقة الخبر
غير ان هذا الخبر غير صحيح.
فبتتبع تصريحات القيادية الكردية إلهام أحمد، أوصلنا البحث إلى تقرير نشرته "إسرائيل هيوم" بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير الماضي. وتضمّن قول أحمد إن "هناك شخصيات معينة من الجانب الإسرائيلي تجري اتصالات بنا. وإذا تطورت هذه المحادثات إلى دعم عملي، فنحن مستعدون لتلقيه من أي جهة". وأضافت أن "الأكراد منفتحون على أي دعم من أي مصدر".
ويتحدث التقرير فقط عن اتصالات و"ترحيب بالدعم" في سياق التوتر مع الحكومة السورية حينها، بخاصة خلال المعارك التي شهدتها حلب بحي الشيخ مقصود والرقة.
ولم يذكر التقرير أي عرض يتعلق بالنفط أو تسليم آبار أو شراء عقارات أو استثمار إسرائيلي مباشر.
اضافة الى ان الخبر المتناقل زائف، تبيّن أيضا ان مصدره ليس جهة جدية موثوقاً بها. وقد أوصلنا البحث، باستخدام أداة whopostedwhat، الى أن صفحة "سوريا الغد" هي الأولى التي نشرته في 10 نيسان 2026، قبل ان يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي.
وهذه الصفحة معروفة بنشر محتوى مضلل بشكل شبه يومي، وفقا لما رصدته "النهار".
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تلتقي بإلهام أحمد في الحسكة
من جهة أخرى، زارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات محافظة الحسكة في 8 نيسان 2026، لاستكمال آليات دمج المؤسسات المدنية، والتقت خلال زيارتها إلهام أحمد.
ويعدّ اتفاق الدمج بين الحكومة السورية وقسد أحد أبرز التحديات في المرحلة الانتقالية. وقد بدأت المفاوضات جديا في كانون الثاني/يناير 2026، بعد اشتباكات في حلب، ووقّع الرئيس أحمد الشرع اتفاقاً أولياً مع قائد قسد مظلوم عبدي في 18 منه، شمل وقف إطلاق نار شاملاً ودمج قوات قسد في الجيش والأجهزة الأمنية.
ثم توصل الطرفان في 30 منه إلى اتفاق شامل وصف بالتحول النوعي، وتضمّن وقف إطلاق نار شاملاً وانسحاب القوات من نقاط التماس ودخول قوى الأمن الداخلي السورية إلى مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة المركزية.
ومن بنود الاتفاق، دمج نحو 100 ألف مقاتل من قسد تدريجياً، تسليم قسد ملف السجناء والمخيمات مثل الهول للحكومة، مع التزامها إخراج عناصر حزب العمال الكردستاني غير السوريين. في المقابل، يتم الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية للكرد، وقد أقرت في المرسوم 13 لعام 2026.
ويتم تنفيذ الاتفاق بشكل تدريجي، اذ دخلت قوى الأمن الداخلي السورية بعض المدن، وسلّم قسد بعض الحقول والمعابر، لكن الدمج العسكري الكامل لا يزال في مراحل أولية بسبب حساسية الملف الأمني والمخاوف الكردية من فقدان الضمانات.
ولعب الجانب الأميركي دوراً محورياً في تسهيل اتفاق الدمج. فمنذ بداية المرحلة الانتقالية، أكدت واشنطن أنها تدعم سوريا موحدة ومستقرة شرط الحفاظ على التوازن الأمني في الشرق.
وأجرى الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية، ومسؤولون في وزارة الخارجية الاميركية، سلسلة لقاءات مع مظلوم عبدي وإلهام أحمد في قاعدة التنف، وايضا مع وفود من دمشق. وكان الدور الأميركي حاسماً في إقناع قسد بقبول الانسحاب التدريجي مقابل ضمانات أميركية بأن قواتها لن تُحلّ نهائياً.
وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة الدعم اللوجستي والاستخباراتي لمكافحة تنظيم "داعش"، وبالتزام الحكومة السورية حماية الكرد من أي عمليات انتقامية. كذلك ساهمت واشنطن في تهدئة مخاوف أنقرة من بقاء وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) كقوة مستقلة، مما سمح بتقدم الاتفاق.
وفي نيسان/أبريل 2026، قال توم براك، المبعوث الأميركي إلى سوريا، إن الدمج يسير بشكل إيجابي، وستواصل الولايات المتحدة التنسيق مع دمشق لضمان عدم عودة "داعش" أو اندلاع صراعات جديدة.
