حزمة تسهيلات .. مشروع قانون جديد لاستثمار ثروات الأردن

وطنا اليوم:يتجه الأردن إلى إعادة رسم قواعد الاستثمار في المصادر الطبيعية، من النفط والغاز إلى التعدين والعناصر الحرجة، عبر مشروع قانون معدل يتضمن حزمة من التسهيلات والحوافز للمستثمرين، تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية، وتأجير أراضي خزينة ببدلات رمزية، إلى جانب إنشاء صندوق جديد يمول من جزء من عوائد اتفاقيات الإنتاج والتعدين. ويكشف مشروع القانون المعدل لقانون المصادر الطبيعية لسنة 2026، عن تغييرات واسعة تطال مراحل الاستثمار منذ التنقيب والاستكشاف وحتى الوصول إلى الإنتاج، فضلًا عن تنظيم العوائد المالية واستخدام الأراضي والمياه والالتزامات البيئية وإعادة تأهيل مواقع المشاريع. وبحسب المشروع، فإن القانون المعدل سيقرأ مع قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018 كوحدة واحدة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. – إعفاءات للمستثمرين ومن أبرز التغييرات التي يحملها مشروع القانون منح المستثمرين في مرحلة التنقيب مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات، إذ تعفى من الرسوم الجمركية المواد المستهلكة التي تدخل في صلب الأنشطة والأعمال الواردة في اتفاقيات التنقيب، والتي لا يمكن إعادة استخدامها أو إعادة تصديرها بعد استعمالها. ويشترط مشروع القانون أن تكون هذه المواد مدرجة ضمن قوائم فنية تصدر لهذه الغاية وتعتمد مسبقًا من وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتنسيق مع دائرة الجمارك، وأن تستخدم حصرًا في الأنشطة والأعمال الواردة في اتفاقيات التنقيب. كما تخضع المعدات والآليات والأجهزة والأنظمة اللازمة لتنفيذ أعمال اتفاقيات التنقيب لوضع الإدخال المؤقت المنصوص عليه في التشريعات الجمركية، وفق الشروط والضوابط المعمول بها. ويمتد الإعفاء إلى عقود الخدمات التي يبرمها المتعاقد مع الوزارة مع الغير، إذ يعفيها المشروع من الضريبة العامة على المبيعات، شريطة أن تكون هذه العقود مرتبطة بأنشطة وأعمال اتفاقيات التنقيب وأن تعتمدها الوزارة. ويعفي مشروع القانون كذلك الرخصة التي تصدرها...