حزب المستقبل والحياة الأردني يدعو للبحث جديّا في سحب قانون الضمان الاجتماعي المعدل

 انطلاقاً من التزام حزب المستقبل والحياة الأردني بمسؤوليته الوطنية، وحرصه الراسخ على صون الحقوق المكتسبة للمواطنين، وتعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، وضمان سلامة واستقرار، التشريعات الوطنية، فإن الحزب يؤكد موقفه من مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي ويعلن مايلي:

أولاً:

يدعو الحزب الحكومة إلى التريث في مناقشة مواد مشروع القانون خلال شهر نيسان، وذلك لإتاحة المجال أمام كافة الجهات المعنية وأصحاب العلاقة للمشاركة الفاعلة في إبداء الرأي وتقديم الملاحظات، بما يضمن إطلاق حوار وطني جاد ومسؤول، يستند إلى التشاركية ويخدم المصلحة العامة.

ثانياً:

يطالب الحزب بعدم إدراج مشروع القانون على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس الأمة، والنظر بجدية في سحبه لإعادة دراسته بصورة شاملة ومتأنية، نظراً لما ينطوي عليه من تداعيات محتملة تستوجب التقييم العميق، بما يحول دون أي آثار سلبية قد تمس حقوق المشتركين أو استقرار المنظومة التأمينية.

ثالثاً:

يؤكد الحزب ضرورة إعادة هيكلة حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفق أسس مؤسسية حديثة، وذلك من خلال:

 

تنظيم عمل مجلس الإدارة ضمن معايير واضحة في التشكيل وآليات اتخاذ القرار، بما يعزز استقلالية القرار المهني ويرسخ مبدأ ربط السلطة بالمسؤولية، ووفق أفضل الممارسات الدولية، مع ضمان التمثيل العادل والمتوازن لأطراف العلاقة الثلاثة.

اعتماد آلية انتخاب رئيس مجلس الإدارة (المحافظ) من بين أعضائه، على أن يُرفع القرار إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

استحداث مجلسين منبثقين عن مجلس الإدارة، أحدهما للتأمينات والآخر للاستثمار، على أن يتم تشكيلهما على أساس الكفاءة والخبرة ووفق معايير محددة، مع مراعاة التمثيل المتوازن، ويرتبطان مباشرة بمجلس الإدارة.

تمكين مجلس الإدارة من إعداد الأنظمة الخاصة بالمؤسسة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، بما يعزز المرونة المؤسسية ويواكب التطورات.

رابعاً:

يعلن الحزب رفضه القاطع لأي توجه لرفع سن التقاعد إلى (65) عاماً، ويتمسك بالإبقاء على سن الشيخوخة كما هو دون تعديل، حفاظاً على الحقوق المكتسبة وضماناً للاستقرار الاجتماعي.

خامساً:

يؤكد الحزب ضرورة ضبط التوسع في نظام التقاعد المبكر، وحصره في أضيق الحدود وضمن الحالات التي تقتضيها الضرورة، بما يحقق التوازن بين الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية.

ختاماً:

يؤكد حزب المستقبل والحياة الأردني استمراره في متابعة هذا الملف الوطني بكل مسؤولية، والعمل مع مختلف الشركاء للوصول إلى تشريعات متوازنة وعادلة، تصون حقوق المواطنين وتعزز الثقة بالمؤسسات، وتدعم استقرار الدولة ومسيرتها التنموية.

عمان في 05/04/2026