واصل حزب الإصلاح جلساته الحوارية في المحافظات، حيث عقد اليوم لقاءً حوارياً في مقر فرع الحزب بمحافظة البلقاء لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بحضور الأمين العام للحزب المحامي حسام حسين الخصاونة، ونائب الأمين العام الدكتور محمد الخلايلة، وعضو الحزب مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح، وعضو الحزب النائب السابق ورئيس اللجنة الإدارية السابق في مجلس النواب الدكتور علي الحجاحجة، وعضو الحزب راكز الخلايلة، ورئيس فرع الحزب في البلقاء الأستاذ جمال الخريسات، إلى جانب عدد من أعضاء المكتب السياسي والمجلس المركزي وأعضاء الهيئة الإدارية لفرع البلقاء.
وشهد اللقاء حضوراً واسعاً من رؤساء البلديات، وأعضاء المجالس البلدية، ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات، إلى جانب شخصيات من المجتمع المحلي والمهتمين بالشأن العام، حيث جرى حوار موسع حول أبرز بنود مشروع قانون الإدارة المحلية والاستماع إلى الملاحظات والمقترحات التي طرحها الحضور.
واستهل اللقاء رئيس فرع الحزب في البلقاء الأستاذ جمال الخريسات بكلمة رحب فيها بالحضور، مؤكداً أهمية استمرار الحوار حول مشاريع القوانين الوطنية، ودور الحزب في تعزيز المشاركة المجتمعية والاستماع إلى مختلف الآراء.
وفي كلمته، أكد الأمين العام أن الحزب يواصل نهجه في الحوار المباشر مع المواطنين في مختلف المحافظات، انطلاقاً من إيمانه بأن التشريعات الأكثر نجاحاً هي التي تُبنى على النقاش والاستماع إلى مختلف الآراء، مؤكداً أن جميع الملاحظات والمقترحات التي طُرحت خلال اللقاء ستوثق ضمن ورقة موقف رسمية يرفعها الحزب إلى نوابه للاستفادة منها أثناء مناقشات مجلس النواب. كما وجّه الشكر لرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لفرع البلقاء على جهودهم في تنظيم اللقاء وحسن الإعداد، مثمناً الحضور النوعي الذي يعكس اهتمام أبناء المحافظة بالمشاركة في مناقشة التشريعات الوطنية.
وأكدت عضو الحزب مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح أهمية استمرار الحوار مع المجتمعات المحلية قبل إقرار التشريعات، مشيرة إلى أن مخرجات هذه اللقاءات تمثل رافداً مهماً لعمل نواب الحزب تحت قبة مجلس النواب، وتعكس احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، بما يسهم في الوصول إلى تشريعات أكثر فاعلية واستجابة للمصلحة العامة.
كما تحدث عضو الحزب، النائب السابق، ورئيس اللجنة الإدارية السابق في مجلس النواب، الدكتور علي الحجاحجة، مستعرضاً أبرز محاور مشروع قانون الإدارة المحلية، ومبيناً أهم التعديلات المطروحة وانعكاساتها على عمل البلديات ومجالس المحافظات، مستنداً إلى خبرته التشريعية في هذا الملف، ومؤكداً أهمية الوصول إلى قانون يعزز اللامركزية، ويوسع المشاركة في صنع القرار المحلي، ويمنح المجالس المنتخبة الصلاحيات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات.
وأدار اللقاء راكز الخلايلة، الذي أتاح المجال أمام الحضور لطرح آرائهم وملاحظاتهم، وشهدت الجلسة نقاشاً تفاعلياً بمشاركة رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات وممثلي المجتمع المحلي، حيث طُرحت العديد من الملاحظات والمقترحات التي سيعمل الحزب على تضمينها في ورقة الموقف الخاصة بمشروع القانون.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار حزب الإصلاح في عقد جلساته الحوارية في مختلف محافظات المملكة، ترسيخاً لنهج الحوار وتعزيزاً للشراكة مع المجتمع في صناعة التشريعات، بما ينسجم مع رؤية الحزب في تطوير الإدارة المحلية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.
