حزب الأصالة والمعاصرة يتعاقد مع شركة أجنبية بالملايين مقابل تلميع صورته والضرب في كل منتقد لقواده

تتداول أوساط سياسية وإعلامية معطيات غير مؤكدة تتحدث عن لجوء حزب الأصالة والمعاصرة إلى خدمات متخصصة في التواصل الرقمي وإدارة السمعة الإلكترونية، في إطار استعداداته للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وهي معطيات لم يصدر بشأنها أي تأكيد أو توضيح رسمي من الحزب حتى الآن.

وبحسب مصادر متطابقة، فإن الهدف من هذه الخطوة، يتمثل في تعزيز الحضور الرقمي للحزب وتحسين صورته المهزوزة لدى الرأي العام، خاصة في ظل الانتقادات التي يواجهها على منصات التواصل الاجتماعي من طرف معارضين وناشطين يعتبرون أن الحزب يمر بمرحلة صعبة على مستوى صورته السياسية.

ويرى منتقدون أن الأصالة والمعاصرة أصبح خلال السنوات الأخيرة محط جدل متكرر بسبب قضايا مرتبطة ببعض أعضائه ومنتخبيه المعتقلين والمتابعين في حالة سراح، وهو ما أثر، بحسبهم، على صورته لدى جزء من الرأي العام، كما يعتبر هؤلاء أن الحزب يواجه تحدياً حقيقياً يتمثل في استعادة ثقة الناخبين وإقناعهم بحصيلته السياسية والحكومية.

وفي المقابل، يرى متابعون للشأن الحزبي أن مختلف الأحزاب السياسية باتت تستثمر بشكل متزايد في أدوات التواصل الرقمي والحملات الإعلامية من أجل تحسين تفاعلها مع المواطنين والدفاع عن مواقفها وبرامجها، خصوصاً مع اقتراب المواعيد الانتخابية.

وحسب مصادر متطابقة، قالت إن حزب الأصالة والمعاصرة دفع ما مجموعة 800 مليون سنتيم بالعملة الصعبة لشركة أجنبية، قصد تلميع صورته بمنصات التواصل وحذف منشور يسيئ له ولأعضائه، والتبليغ عن المنشورات المنتقدة من جهة أحرى، وهي المعطيات التي لم يتم التأكد منها، ولكن نحن في جريدة “عبّر.كوم” تعرضنا لها مؤخرا، وقامت جهات خارجية بالتبليغ عن منشورات تنتقد خاصة قيادي بالحزب وقيادية بدعوى الملكية الفكرية لصور مسؤول حكومي وفيديو منتقد لقيادية متهمة بتضارب المصالح.

وأثارت هذه المعطيات المتداولة نقاشاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر بعض المعلقين أن تحسين الصورة الرقمية لا يمكن أن يكون بديلاً عن تقديم حصيلة سياسية واقتصادية واجتماعية مقنعة، فيما رأى آخرون أن المعركة الانتخابية المقبلة ستُحسم أساساً بناءً على تقييم المواطنين لأداء الأحزاب خلال فترة تدبيرها للشأن العام.

وفي انتظار صدور أي موقف رسمي بشأن هذه المعطيات، يبقى الجدل مفتوحاً حول حدود تأثير الحملات الرقمية في تشكيل الرأي العام، ومدى قدرة الأحزاب السياسية على استعادة ثقة الناخبين عبر التواصل والإقناع أو عبر ما تقدمه من نتائج وإنجازات على أرض الواقع.