حزب الأمة في جرش ينظم حوارًا مجتمعيًا حول مشروع قانون الإدارة المحلية

الحقيقه الدوليه – جرش - عيسى المقابلة - نظم حزب الأمة فرع جرش مساء اليوم السبت ندوة حوارية بعنوان مشروع قانون الإدارة المحلية وذلك في ديوان النائب الدكتور ناصر النواصرة في بلدة كفرخل بحضور النائب السابق سليمان السعد ورئيس فرع حزب الأمة في جرش الدكتور سعيد مقابلة وعدد من أعضاء الحزب والفعاليات الشعبية والشبابية والحزبية إلى جانب عدد من أبناء جرش وبلدة كفرخل والمهتمين بالشأن العام.وفي مستهل اللقاء رحب النائب الدكتور ناصر النواصرة بالحضور والمشاركين مؤكدًا أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الحوارية التي تفتح المجال أمام المواطنين والفعاليات السياسية والمجتمعية لطرح آرائهم وملاحظاتهم حول التشريعات الوطنية وبخاصة القوانين المرتبطة بالإدارة المحلية لما لها من أثر مباشر على واقع الخدمات والتنمية في المحافظات.وأشار النواصرة إلى أن الحوار والنقاش المسؤول يشكلان ركيزة أساسية للوصول إلى تشريعات تلبي احتياجات المواطنين وتعزز دور المجالس والبلديات والوحدات المحلية مؤكدًا أهمية الاستماع إلى مختلف وجهات النظر والاستفادة من الملاحظات والمقترحات التي يطرحها أبناء المحافظات.من جانبه رحب رئيس فرع حزب الأمة في جرش الدكتور سعيد امين مقابلة بالحضور مؤكدًا أن تنظيم الندوة يأتي انطلاقًا من حرص الحزب على تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي وفتح مساحات للحوار حول القضايا الوطنية والتشريعات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.وأوضح المقابلة أن الحزب يؤمن بأهمية المشاركة الشعبية في مناقشة القوانين وأن دور الأحزاب لا يقتصر على العمل السياسي داخل الأطر التنظيمية وإنما يمتد إلى التواصل مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم والمساهمة في تقديم رؤى ومقترحات من شأنها خدمة المصلحة العامة.وتحدث خلال اللقاء النائب إبراهيم الحميدي عضو اللجنة الإدارية في مجلس النواب وعضو كتلة حزب الأمة حيث قدم قراءة شاملة لأبرز مضامين مشروع قانون الإدارة المحلية مستعرضًا عددًا من مواده وبنوده، وما يتضمنه من رؤى تهدف إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز دور الوحدات المحلية في خدمة المواطنين.وأكد الحميدي أن مناقشة مشروع القانون ينبغي أن تنطلق من الحاجة إلى بناء إدارة محلية أكثر فاعلية وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين مشددًا على أهمية وضوح الأدوار والصلاحيات بين مختلف مستويات الإدارة المحلية بما يمنع تداخل الاختصاصات ويعزز كفاءة العمل المؤسسي.وأشار إلى أن تطوير الإدارة المحلية لا يرتبط فقط بإعادة تنظيم الهياكل أو توزيع الصلاحيات وإنما يتطلب توفير الأدوات والموارد اللازمة لتمكين البلديات ومجالس المحافظات من القيام بواجباتها وربط الخطط والبرامج التنموية بالأولويات الفعلية للمجتمعات المحلية.ولفت الحميدي إلى أهمية تعزيز مبدأ اللامركزية بصورة عملية بحيث يكون للمواطن دور حقيقي في تحديد الأولويات ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج المحلية إلى جانب تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية في إدارة الموارد واتخاذ القرارات التي تمس حياة المواطنين.كما أكد أهمية أن تراعي التشريعات الجديدة خصوصية المحافظات واختلاف احتياجاتها وإمكاناتها وأن تساهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع المشاريع والخدمات والموارد بما يعزز التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة.واكد النائب وسام ربيحات ان تعديل بعض نقاط القانون تهم شرائح الشعب وتهمم مناقشة بعض النقاط واضاف ربيحات انه تم مناقشة بعض نقاط القانون من قبل اللجنه وبأنتظار الموافقة عليها ومن اهمها نقاط نسب الاعضاء وغيرها وشدد على ان يكون جميع الاعضاء سواء بلديه او مجالس محافظات بالانتخاب.وشهدت الندوة نقاشًا موسعًا بين الحضور، حيث طرح المشاركون جملة من الملاحظات والتساؤلات حول مشروع القانون، ودور البلديات ومجالس المحافظات، وحدود الصلاحيات الممنوحة لكل جهة وآليات تمويل المشاريع المحلية ومدى قدرة المجالس المحلية على تنفيذ خططها وبرامجها في ظل الإمكانات المتاحة.كما تناولت المداخلات أهمية تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار المحلي وعدم اقتصار المشاركة على الجانب الانتخابي وإنما امتدادها إلى مراحل تحديد الأولويات ووضع الخطط ومتابعة تنفيذ المشاريع وتقييم مستوى الخدمات المقدمة.وفي مداخله للنائب السابق سليمان السعد اكد على ان يكون عضو مجلس المحافظه والبلديه يحمل الشهاده الثانويه على الاقل ليتمكن من اداء دور العضو على اكمل وجه وشدد السعد عدم حل المجالس جميع في يوم واحد واستبدالها بالتعيين وطالب عدد من المشاركين بضرورة أن يكون القانون واضحًا في تحديد المسؤوليات والصلاحيات وأن يضمن عدم تداخل الأدوار بين المؤسسات المختلفة إلى جانب وضع آليات فاعلة للمساءلة والرقابة بما يحافظ على المال العام ويعزز ثقة المواطن بمؤسسات الإدارة المحلية.وأكد المشاركون أن نجاح أي منظومة للإدارة المحلية يتطلب شراكة حقيقية بين المواطن والبلديات ومجالس المحافظات والجهات الرسمية، وأن التشريع ينبغي أن يوفر البيئة المناسبة لهذه الشراكة، بعيدًا عن المركزية التي تحد من قدرة المجتمعات المحلية على تحديد احتياجاتها وأولوياتهاوتأتي الندوة في إطار الحراك السياسي والحزبي الرامي إلى فتح نقاش مجتمعي حول التشريعات الوطنية، وإتاحة المجال أمام المواطنين والفعاليات المحلية للتعبير عن آرائهم وملاحظاتهم تجاه مشروع قانون الإدارة المحلية الذي يُعد من التشريعات ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين ومستقبل التنمية في المحافظاتوأكد الحضور أن الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الإدارة المحلية يشكل خطوة مهمة نحو الوصول إلى تشريع أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المحافظات وتعزيز التنمية المحلية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات والموارد مؤكدين أهمية استمرار هذه اللقاءات وإيصال مخرجاتها وملاحظات المواطنين إلى الجهات المعنية وصنّاع القرار.وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة اللقاءات والنقاشات التي تشهدها الساحة السياسية والحزبية حول مشروع قانون الإدارة المحلية، وسط تأكيد على أهمية الاستماع إلى آراء المواطنين والفعاليات المحلية قبل إقرار التشريعات التي ستنعكس بصورة مباشرة على واقع الإدارة والتنمية في مختلف محافظات المملكة.