هيئة النزاهة تحدد ضوابط جديدة للتعامل مع بلاغات الفساد وحماية المبلغين

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين ( 18 أيار 2026 )، نشر "تعليمات آلية تسلُّم المعلومات والإخبارات الخاصة بقضايا الفساد والكسب غير المشروع وكيفية التعامل معها" في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4866) المؤرخ في (2026/5/11)، بوصفها خطوةً تُجسّد سعي الهيئة لتأطير مرحلةٍ مفصلية من مراحل عملها التحقيقي والوقائي، بما ينسجم مع أحكام قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المعدّل.

وأكدت الهيئة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "إصدار هذه التعليمات يأتي انسجاماً مع مسؤولياتها الوطنية والقانونية في تعزيز إجراءات مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية وحماية المال العام، وبما يضمن وضع آليات قانونية واضحة ومنظمة للتعامل مع المعلومات والإخبارات الواردة إليها وفقاً لأحكام القانون".

وبيّنت أن "التعليمات تهدف إلى تنظيم إجراءات تلقّي المعلومات والإخبارات الخاصة بشبهات الفساد والكسب غير المشروع عبر قنوات متعددة، تشمل المخبرين، والكتب والمخاطبات الرسمية، والبريد الإلكتروني، والخطوط الساخنة، والفرق الميدانية، فضلاً عن وسائل الإعلام والرصد الصحفي وتصريحات المسؤولين، بما يُسهم في توسيع نطاق التفاعل المجتمعي مع جهود مكافحة الفساد وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرقابية".

كما أوضحت الهيئة أن "التعليمات حدّدت الجهات المختصة بالتعامل مع الإخبارات، حيث تتولى دائرة التحقيقات متابعة قضايا الفساد، فيما تتولى دائرة الوقاية متابعة قضايا الكسب غير المشروع وتعارض المصالح، مع إخضاع جميع الإخبارات والمعلومات لإجراءات التحري والتدقيق وفق الأصول القانونية قبل عرضها على القضاء المختص".

وأشارت إلى أن "التعليمات منحت الأولوية للإخبارات المتعلقة بقضايا الفساد الكبيرة أو التي تُشكّل رأياً عاماً أو ترتبط بشاغلي المناصب العليا، مع تخويل الهيئة تشكيل فرق للتحري والتدقيق لجمع الأدلة واستجلاء الحقائق بما يعزّز فاعلية الإجراءات التحقيقية والوقائية".

وشددت الهيئة على "التزامها بالمحافظة على سرية المعلومات والإخبارات وعدم الإفصاح عن إجراءات التحري والتحقيق إلا في الحدود التي يقتضيها القانون، بما يضمن حماية حقوق الأفراد ويعزّز الضمانات القانونية للمبلّغين ويوفّر بيئة آمنة للإبلاغ عن شبهات الفساد".

ولفتت إلى أن "التعليمات عالجت أيضاً حالات تعارض المصالح والكسب غير المشروع من خلال وضع آليات قانونية لمعالجتها وإزالة أسباب التعارض ضمن مدد محددة وفق القانون، بما ينسجم مع متطلبات النزاهة والشفافية في الوظيفة العامة".

وجددت هيئة النزاهة دعوتها المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن شبهات الفساد، مؤكدة أن الإبلاغ عن الفساد يمثل واجباً وطنياً وأخلاقياً يسهم في حماية المال العام ومنع إفلات الفاسدين من العقاب، مشددة على أن مكافحة الفساد مسؤولية تضامنية مشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع.