هيومن رايتس ووتش: مخطط إسرائيل لتوطين مستوطنين في الجولان مؤشر على نية ارتكاب جرائم حرب

حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن مخطط إسرائيل لتوسيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل تمثل مؤشراً واضحاً على نية ارتكاب جرائم حرب، في ظل سياسات متواصلة لتغيير الواقع الديمغرافي في الأراضي المحتلة.

وأوضحت المنظمة في تقرير نشر اليوم الأربعاء أن موافقة الحكومة الإسرائيلية في 17 نيسان الجاري على خطة بقيمة 334 مليون دولار تهدف إلى نقل آلاف الإسرائيليين إلى الجولان، تتضمن توسيع مستوطنة أُنشئت عام 1977، مع هدف معلن بجلب نحو 3 آلاف عائلة مستوطنة بحلول عام 2030.

وأكدت الباحثة الأولى في شؤون سوريا لدى المنظمة هبة زيادين أن تخصيص أموال عامة لهذا المشروع يعكس توجهاً رسمياً نحو ارتكاب انتهاكات جسيمة، مشيرةً إلى أن نقل السكان إلى الأراضي المحتلة يعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي، ويحمل تداعيات خطيرة على السوريين المهجرين منذ سنوات طويلة.

وأضافت زيادين إن هذه السياسات تأتي في سياق أوسع من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، سواء في الجولان أو الضفة الغربية، في ظل ما وصفته باستمرار حالة الإفلات من العقاب، معتبرةً أن غياب ردود فعل حازمة من المجتمع الدولي شجع على المضي في هذه الخطوات.

ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودولاً أخرى إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، تشمل تعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل، وفرض حظر على التعامل الاقتصادي مع المستوطنات غير الشرعية، سواء في الجولان أو الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطة تتزامن مع تصعيد عسكري إسرائيلي في جنوب سوريا، حيث وسعت قوات الاحتلال انتشارها خارج خط فض الاشتباك لعام 1974، وأقامت مواقع عسكرية جديدة، ونفذت عمليات برية وجوية في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء.

وبيّنت المنظمة أنها وثقت انتهاكات خطيرة خلال هذه العمليات، من بينها تهجير قسري لسكان قرى، واحتجاز عائلات تحت تهديد السلاح، وإجبار المدنيين على مغادرة منازلهم دون السماح لهم بأخذ ممتلكاتهم، قبل أن تقوم الجرافات بتدمير المنازل وتجريف الأراضي الزراعية.

وأكدت المنظمة أن إسرائيل، منذ احتلالها الجولان عام 1967، منعت السوريين المهجرين من العودة إلى أراضيهم، ودمرت مئات القرى والمزارع، في انتهاك مستمر للقانون الدولي.

وفيما يتعلق بالموقف الدولي، أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعترف بالجولان كأرض سورية محتلة، وأن مراجعات داخلية أظهرت مؤشرات على انتهاك إسرائيل لبنود اتفاقية الشراكة، خصوصاً ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، إلا أن الإجراءات العملية لم تُتخذ حتى الآن.

وختمت المنظمة بالتأكيد على أن استمرار التعامل الاقتصادي مع المستوطنات، رغم الأحكام الدولية التي تدعو لإنهاء الاحتلال ومنع التغيير الديمغرافي، يعكس فجوةً بين المواقف المعلنة والتطبيق الفعلي، ما يسهم في ترسيخ واقع الاحتلال على الأرض.

الوطن – أسرة التحرير