حين يُستبدل يقين الدستور باحتمال التفسير، تصبح الرقابة الدستورية واجبًا لا خيارًا.

بقلم / المحامي حمود الطراونة ليس ثمة حق أولى بالحماية من حق الملكية الخاصة، فهو من الحقوق التي أحاطها الدستور الأردني بضمانة صريحة لا تقبل الانتقاص ولا الالتفاف، فجاء نص المادة (11) من الدستور حاسمًا لا لبس فيه، إذ قرر أن: «لا يُستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون.» ولم يرد هذا النص على سبيل التوجيه، وإنما ورد بصيغة الإلزام، فجعل التعويض العادل قيدًا دستوريًا على كل استملاك، وركنًا لا يقوم بدونه. ومن هذا المنطلق، يثور التساؤل المشروع حول الأثر القانوني المترتب على إدراج عبارة «السكك الحديدية» ضمن تعريف «الطرق» في قانون الملكية العقارية، إذا كان هذا الإدراج يفضي إلى إخضاع الأراضي اللازمة لمشروعات السكك الحديدية لأحكام الربع القانوني، بما يؤدي إلى عدم تعويض مالك الأرض عن الجزء المقتطع. إن جوهر الإشكالية لا يكمن في إدراج السكك الحديدية ضمن تعريف الطرق، فسلطة المشرع في تنظيم المفاهيم القانونية أمر لا خلاف عليه، وإنما يكمن في النتائج القانونية التي قد تترتب على هذا الإدراج، متى مست ضمانة دستورية مقررة بنص صريح. فالتعريف التشريعي لا يملك أن ينشئ استثناءً على حكم دستوري، ولا أن يفرغ الضمانة الدستورية من مضمونها العملي، وإلا أصبح النص الأدنى مرتبة قيدًا على النص الأعلى، وهو ما يتعارض مع مبدأ سمو الدستور وتدرج القواعد القانونية. إن القول بحرمان المالك من التعويض عن جزء من ملكه المستملك استنادًا إلى أحكام الربع القانوني، بعد شمول السكك الحديدية بتعريف الطرق، يثير شبهة دستورية جدية تستوجب الوقوف عندها، لأن الدستور لم يقل: «لا يُستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة»، بل أضاف إليها قيدًا ملازمًا لا ينفك عنها، وهو «وفي مقابل تعويض...