حين تموت التسوية ويبدأ البحث عن بدائل لفلسطين

وطنا اليوم _ بقلم: المهندس فراس الصمادي من الكونوفيدرالية إلى مراجعة الشرعية هل ما تزال الدولة الفلسطينية هدفاً سياسياً قابلاً للتحقق، أم أن بعض القوى الدولية بدأت تبحث بهدوء عن بدائل لها؟ هل تمثل مشاريع الكونفدرالية والترتيبات الإقليمية محاولة لحل القضية الفلسطينية، أم محاولة لإدارة نتائج تعثر حلها؟ إذا كانت الشرعية الدولية التي استندت إليها إسرائيل ارتبطت تاريخياً بالتزامات محددة، فما الذي بقي من تلك الالتزامات بعد أكثر من سبعة عقود؟ إذا كان الاعتراف العربي والفلسطيني بإسرائيل جزءاً من مسار يفترض أن يقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، فهل يبقى هذا الاعتراف بمنأى عن مراجعة نتائج ذلك المسار؟ كلما اقتربت إسرائيل من تصفية شروط قيام الدولة الفلسطينية، بدأت بعض الدوائر الدولية بالبحث عن بدائل للقضية الفلسطينية بدلاً من البحث عن حلول لفلسطين. قد تبدو هذه العبارة قاسية للوهلة الأولى، لكنها المفتاح الأدق لقراءة التصريح الروسي الصادر في 8 حزيران 2026. فقد أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو رصدت دفعاً من مراكز فكر ممولة غربياً نحو صيغ بديلة لمستقبل فلسطين، في طليعتها إحياء فكرة ربط الأراضي الفلسطينية بالدول العربية المجاورة، واصفة هذه الطروحات بأنها امتداد لنزعة استعمارية جديدة أثبتت التجربة عقمها وتعارضها مع الأساس القانوني الدولي للتسوية. خلف التصريح الروسي تحول أعمق أخذ يتسلل بهدوء إلى النقاش الدولي حول مستقبل القضية بأكملها. طوال العقود الثلاثة التي أعقبت مؤتمر مدريد عام 1991 واتفاق أوسلو عام 1993، ظل السؤال المركزي واحداً: كيف نصل إلى الدولة الفلسطينية؟ تعثرت المفاوضات وتبدلت الحكومات وتغير الوسطاء، لكن الفرضية الأساسية صمدت: هناك عملية سياسية متعثرة، غير أنها تتحرك نظرياً نحو هدف واضح هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة. أما اليوم،...