أكَّد رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، اليوم الجمعة، أنه لا وجود لصدام مع الفصائل ونهاية أيلول/سبتمبر المقبل بداية لحصر السلاح بيد الدولة، فيما بيَّن أن حملة مكافحة الفساد "مستمرة بدعم جميع الكتل السياسية مهما علا شأن الفاسد".
وقال الحلبوسي خلال مشاركته في مؤتمر حوار بغداد إنه "لا وجود لصدام مع الفصائل"، مؤكداً أن "نهاية أيلول المقبل بداية لحصر السلاح بيد الدولة"، فيما أشار أن "حصر السلاح بيد الدولة دستوري والأمر ماضٍ"، مجدداً تأكيده أن "ملف حصر السلاح بيد الدولة عراقي".
وبشأن ملف الرواتب، بيَّن الحلبوسي أن "الرواتب مستمرة ولا مخاوف بشأن صرفها، كما وأن الحكومة والبرلمان لديهما خطوات واضحة للإصلاح الاقتصادي"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب سيناقش الموازنة ويستضيف الوزراء المختصين".
وأضاف الحلبوسي أن "قرار رفع الحصانة من صلاحيات رئيس المجلس في حال العطلة التشريعية"، لافتاً إلى أن "الفساد أصبح منظومة ومجلس النواب ماضٍ في محاسبة الفاسدين"، مؤكداً أن "حملة مكافحة الفساد مستمرة بدعم جميع الكتل السياسية مهما علا شأن الفاسد".
ونوه الحلبوسي أنه "لا توجد كتلة سياسية اعترضت على حملة مكافحة الفساد، ورئاسة مجلس النواب تتبنى عدة قوانين بينها قانون الجرائم المعلوماتية".
وأوضح الحلبوسي أن "الحكومة أرسلت 42 قانوناً إلى مجلس النواب الأسبوع الماضي"، مشيراً إلى أن "قانون الجرائم المعلوماتية تعرض لهجمة إعلامية"، ومضيفاً أن "قانون الجرائم المعلوماتية هو لحماية المجتمع وليس تقييد حرية التعبير".
وتابع الحلبوسي أن "المجلس سيستضيف رئيس هيئة الإعلام لمناقشة قانون الجرائم المعلوماتية".
وحول قانون التجنيد قال الحلبوسي إنه "تم قراءته في مجلس النواب ونوقش مع الوزارات المختصة"، موضحاً أن "قانون التجنيد يهدف إلى حفظ المجتمع وبناء جيل منتج".
وواصل الحلبوسي حديثه بالقول: "سيتم تشكيل لجنة أمنية لتدقيق أسماء جميع النازحين من جرف النصر"، فيما أشار إلى أن "مجالس المحافظات دستورية ولا يمكن إلغاؤها إلا بتعديل الدستور".
وبشأن ملف مضيق هرمز، أكَّد الحلبوسي أنه "طالبنا إيران باستثناء العراق من تداعيات مضيق هرمز، كما أبلغنا قاليباف بأنه سيبحث استثناء العراق من مضيق هرمز مع القيادات الإيرانية".
