حسّان يوجّه بإصدار نظام عاجل لضبط العمل الوزاري ومنع تضارب المصالح

مشروع نظام ضبط العمل الوزاري سيوفِّر مكنة قانونيَّة لدوائر العطاءات والجهات الرقابيَّة لمنع تضارب المصالح لدى الوزراء مشروع نظام ضبط العمل الوزاري سيشمل قواعد ملزمة تحكم علاقة الوزراء مع مختلف الجهات والمؤسَّسات التي لها علاقة مع الحكومة سواء في المشاريع أو العطاءات أو المناقصات بما يضمن منع تضارب المصالح مشروع نظام ضبط العمل الوزاري سيشمل ضوابط تمنع استغلال المعلومات التي يحصل الوزراء عليها بحكم وظيفتهم لتحقيق مكاسب أو مصالح لهم أو لأقاربهم وجَّه رئيس الوزراء جعفر حسَّان، خلال ترؤُّسه لجلسة مجلس الوزراء الأحد، بإصدار مشروع نظام لضبط العمل الوزاري، ومنحه صفة الاستعجال؛ لمنع تضارب المصالح أو تحقيق مكاسب شخصيَّة للوزراء، أو أيّ منفعة مباشرة أو غير مباشرة لأقربائهم، وأن يحقق مبدأ الحياد الوظيفي للوزراء. وسيوفِّر مشروع النِّظام مكنة قانونيَّة لدوائر العطاءات والجهات الرقابيَّة؛ لمنع تضارب المصالح لدى الوزراء. كما سيشمل مشروع النِّظام قواعد ملزمة تحكم علاقة الوزراء مع مختلف الجهات والمؤسَّسات التي لها علاقة مع الحكومة سواء في المشاريع أو العطاءات أو المناقصات؛ بما يضمن منع تضارب المصالح. وسيشمل كذلك ضوابط تمنع استغلال المعلومات التي يحصل الوزراء عليها بحكم وظيفتهم لتحقيق مكاسب أو مصالح لهم أو لأقاربهم. وسيضع مشروع النِّظام قواعد قانونيَّة صارمة وواضحة تستند إلى الدستور الذي يمنع على الوزير أثناء تولِّيه للوزارة أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي، أو أن يتقاضى راتباً من أي شركة. ووجَّه رئيس الوزراء وزير العدل / رئيس اللجنة القانونيَّة الوزاريَّة بمراجعة جميع التَّشريعات والأنظمة المتعلِّقة بالحياد الوظيفي لجميع موظَّفي القطاع العام؛ بما يعزِّز منظومة النَّزاهة والعدالة والشَّفافية، ويرسِّخ أفضل ممارسات الحوكمة في العمل العام. وعلى صعيد التَّشريعات المتعلِّقة بتطوير الخدمات القضائيَّة، أقرَّ مجلس الوزراء نظام استعمال الوسائل الإلكترونيَّة في الإجراءات القضائيَّة لدى المحاكم الشرعيَّة لسنة 2026م. ويأتي النظام بهدف تطوير الخدمات المقدَّمة في المحاكم الشرعيَّة وتعزيز كفاءتها؛ انسجاماً مع متطلَّبات تحديث القطاع العام والتحوُّل الرَّقمي، وذلك من خلال تنظيم استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية وتعزيز الاعتماد عليها، وتوفير إطار قانوني وإجرائي واضح لذلك، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، والتسهيل على المواطنين، واختصار الوقت والجهد والكلفة عليهم، وتعزيز الحوكمة وجودة الخدمات المقدَّمة. ويحدِّد النظام الإجراءات القضائية التي سيتاح استعمالها رقميَّاً في المحاكم الشرعية والنيابة العامة الشرعية ومكاتب الإصلاح والتوفيق والوساطة الأسري، ومنها إجراءات تسجيل الدعاوى والطلبات واللوائح والمذكرات والبيانات، وإجراءات التبليغ والمخاطبات وسماع الشهود، وغيرها، بحيث يصبح الاتصال المرئي الخاص بالإجراءات القضائيَّة مكافئ للحضور الوجاهي، مع مراعاة خصوصيَّة الأفراد وسريَّة معاملاتهم وتعزيز حماية البيانات المتعلِّقة بهم. كما يحدِّد النظام الوسائل الالكترونية اللازمة لإجراء التبليغات القضائية من خلال اعتماد تطبيق سند الحكومي، والرسائل النصية، ورسائل البريد الإلكتروني والعنوان المصرَّح به لدى جهة التوثيق الرَّقمي. وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّفتيش القضائي للمحاكم النظاميَّة والدَّوائر التابعة لها لسنة 2026م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول. ويأتي مشروع النِّظام لغايات إعادة تنظيم جهاز التَّفتيش القضائي والمهام المتعلِّقة به؛ بما ينعكس على تعزيز فاعليَّة الإجراءات القضائية وسرعتها وجودتها، وتعزيز الشفافية والعدالة في أداء المهام، كما يحدد مشروع النظام ان يكون القاضي المفتش أقدم في الدَّرجة من القاضي الخاضع للتقييم. وستتم بموجب التَّعديلات إعادة تحديد وتطوير أدوات قياس التقييم والمعايير الفنية والمسلكية والمهارية الخاصة، بما يضمن جودة أعمال التقييم وحوكمتها، والالتزام بمدوَّنة السلوك القضائي، وتعزيز بناء القدرات والتَّدريب المتخصِّص؛ بهدف تعزيز الكفاءة والإنجاز، وضمان عدالة وشفافية التقييم. كما سيتمّ تنظيم آلية تقديم الشكاوى، ومتابعتها ومعالجتها؛ ترسيخاً لمبادئ الحوكمة، ولتجويد إجراءات المحاكمة العادلة والأحكام القضائية، إلى جانب التوسع في صلاحيات المفتش الرقابية، والتوسُّع في نطاق الرقابة لتشمل أعمال المحاكم القضائية والإدارية بما يضمن حسن سير عملية التقاضي. وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2026م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول. وسيتمّ بموجب التَّعديلات استحداث برامج دراسات عليا في المعهد القضائي، وتحديداً درجة الماجستير في الدراسات القضائيَّة والقانونية بالتعاون مع الجامعات الأردنيَّة الرسميَّة أو الجامعات العالمية المعتمدة؛ بما يعزز البعد الأكاديمي المتخصِّص في منظومة الإعداد القضائي، ويوفر مساراً علميَّاً أكثر عُمقاً وارتباطاً بطبيعة العمل القضائي، وبما يتوافق مع أحكام قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها والتشريعات الناظمة ذات العلاقة فيما يتعلق باستحداث البرامج ومنح الدرجات الأكاديمية. كما سيتم توسيع نطاق الفئات المستفيدة من البرامج التدريبيَّة التي يقدِّمها المعهد، بما يشمل فئات أوسع من العاملين في قطاع العدالة والجهات الرسمية ذات العلاقة. وتتضمَّن التعديلات كذلك تجويد معايير القبول، من خلال رفع سقف المتطلبات الأكاديميَّة باشتراط الحصول على معدَّل 80% في الثانوية العامَّة، وتقدير جيد جداً في الجامعة؛ لضمان استقطاب المتميِّزين. وستتمّ كذلك إعادة تنظيم المركز القانوني لخريجي برنامج دبلوم الدِّراسات القضائيَّة، من خلال استحداث المركز الوظيفي "المساعد القضائي" ضمن الهيكل التنظيمي لأمانة المجلس القضائي، بما يوفر إطاراً قانونياً وإدارياً مستقرَّاً ينظم المرحلة السابقة على التعيين القضائي، ويتيح الاستفادة من الكفاءات المؤهلة في المحاكم ودوائر النيابة العامة والمكاتب الفنية ضمن مسار مهني واضح ومنظم. وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم عمل القاضي المتدرِّج لسنة 2026م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول. وتهدف التَّعديلات إلى التوسُّع في مهام القاضي المتدرِّج؛ ما يمكّنه عملياً من اكتساب الخبرة القضائية التراكمية، وتخفيف العبء عن القضاة، من خلال منح القضاة المتدرِّجين صلاحيات تمثيل النيابة العامة وإجراء الكشف والخبرة. كما ستتمّ بموجب التَّعديلات إعادة بناء نموذج التدرج القضائي على أساس مبدأ "التعلُّم بالممارسة"، من خلال توسيع نطاق المهام التي يجوز إسنادها إلى القاضي المتدرج، ضمن حدود لا تمس جوهر العمل القضائي، مثل المساهمة في بعض الأعمال القضائيَّة الإجرائية كتمثيل النيابة العامة أمام محاكم البداية، وإجراء الكشف والخبرة تحت إشراف قضائي إذا قررت المحكمة انتدابهم لذلك. وتهدف التعديلات كذلك إلى رفع كفاءة القضاة المتدرِّجين في أداء الأعمال المناطة بهم وإشراكهم بصورة فعلية في الأعباء القضائية وتمكينهم من التدريب الفعلي وتفعيل منظومتي المتابعة والتقييم المستمر للمهام التي يباشرونها، وبناء خبراتهم بشكل تراكمي، وتهيئتهم لتولي المهام القضائية. وفي إطار تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام تجديد تراخيص العاملين في المهن الصحيَّة لسنة 2026م؛ من اجل تمكين المستفيدين من استكمال إجراءات تجديد تراخيصهم لمن لم يحقق الشروط المطلوبة سابقاً، ومواصلة مزاولة مهنتهم وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. ويأتي النظام استجابة للحاجة إلى تجديد تراخيص العاملين في المهن الصحية؛ حيث يتضمن تعديلاً على النظام المعمول به يتيح لوزير الصحة تمديد المدد اللازمة لاستكمال إجراءات التجديد عند الضرورة؛ بما يوفر مرونة أكبر في التطبيق ويضمن عدم تأثر استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. ويأتي النظام استناداً إلى أحكام قانون الصحة العامة، ويهدف إلى تعزيز استقرار القطاع الصحي وتيسير استكمال متطلبات الترخيص للعاملين في المهن الصحية؛ بما يضمن استدامة الخدمات الصحية ورفع كفاءة تقديمها دون انقطاع، إلى جانب تمكين الكوادر الصحية من تصويب أوضاعها واستكمال إجراءات التجديد ضمن المدد التي تقتضيها المصلحة العامة. كما أقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام الأبنية والتَّنظيم في مدينة عمَّان لسنة 2026م؛ وذلك بهدف تعزيز البيئة الاقتصاديَّة الملائمة لدعم قطاع الإنشاءات في مدينة عمان وتحفيزاً لهذا القطاع الحيوي، والتَّسهيل على المستثمرين والعاملين فيه. وتمَّ إعداد النِّظام استجابة لمقترحات ومطالب الجهات الشريكة، من خلال الجلسات الحوارية والتشاورية التي أجريت معها، مثل: جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، وهيئة المكاتب الهندسية، ونقابة المهندسين وغيرها، والتي تمحورت حول تمديد المدد الزمنيَّة للتَّسهيل على القطاعات المختلفة والمواطنين وتحفيزهم على استكمال إجراءات ترخيص المباني للحصول على الخدمات. وأقرَّ المجلس كذلك نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسيَّة والبرلمانيَّة لسنة 2026م؛ بهدف تحديث الهيكل التَّنظيمي للوزارة وتطوير عمل الوحدات التنظيميَّة فيها؛ بما يسهم في تحسين الأداء وضمان القيام بالمهام المطلوبة بما ينسجم مع متطلَّبات تحديث القطاع العام. على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تمديد تأجيل انتخابات المجالس البلديَّة وانتخابات مجلس أمانة عمَّان الكبرى لمدَّة ستَّة شهور إضافيَّة، ولحين إقرار قانون الإدارة المحليَّة الجديد المعروض على أجندة الدَّورة النيابيَّة الاستثنائيَّة المقرَّر انعقادها اعتباراً من الثَّاني عشر من تمُّوز الجاري. كما قرَّر مجلس الوزراء تعيين أحمد محمَّد علي عساسلة مديراً عامَّاً للهيئة البحريَّة؛ وذلك بعد حصوله على أعلى العلامات بموجب المسابقة التي أُجريت وفقاً لنظام القيادات الحكوميَّة. وقرَّر المجلس كذلك إنهاء خدمات مدير عام المركز الوطني للبحوث الزِّراعيَّة الدكتور إبراهيم محمَّد الرَّواشدة. المملكة