حروب المنطقة تعيد رسم خريطة الغاز.. مصر وتركيا في قلب السباق

سياسةمصرحروب المنطقة تعيد رسم خريطة الغاز.. مصر وتركيا في قلب السباقمحمد فرحان2026/8/23٢٣ أغسطس ٢٠٢٦لم يعد صراع شرق المتوسط يقتصر على اكتشاف حقول الغاز، بل انتقل إلى سباق حيال امتلاك بُنى تحتية لازمة لنقل الطاقة وتسويقها. وقالت صحيفة "الباييس" إن مصر وتركيا أصبحتا في قلب خريطة الطاقة الجديدة. https://p.dw.com/p/5JHumغيرت مصر خلال السنوات الأخيرة استراتيجيتها في قطاع الغاز، مركزة على معالجته وتسييله وإعادة تصديره.صورة من: Damietta Port Authority/AFPإعلانباتت منطقة شرق  البحر المتوسط تتحول سريعا إلى مصدر بديل للطاقة بالنسبة إلى الدول الأوروبية حيث تدفع حربي أوكرانيا  وإيران وأزمة مضيق هرمز، أوروبا إلى البحث عن مصادر جديدة  للغاز. وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن المعركة حول الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط لم تعد  حول مسألة ملكية الاحتياطيات الضخمة الكامنة في أعماق البحر. وأضافت أن التنافس على اكتشاف هذه الثروات واستغلالها قد أثار خلافات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وقبرص واليونان وليبيا ومصر. مسار مختلف ونوهت الصحيفة إلى أن هذا التنافس على  الغاز الطبيعي  في المنطقة قد اتخذ مسارا مختلفا. وأضافت أن التركيز لم يعد منصبا في المقام الأول على من يملك أكبر الاحتياطيات، بل بات يتمحور بشكل متزايد حول الدول التي تمتلك البنية التحتية اللازمة لتسهيل بيع الطاقة وتسويقها. وقالت إن "الاهتمام انتقل إلى الأعمال والخدمات المرتبطة بالطاقة، مثل تسييل  الغاز  وإعادة تحويله إلى حالته الغازية، وخطوط الأنابيب ومنشآت التخزين، فضلاً عن النقل البحري وإدارة الموانئ", ونقلت  الصحيفة عن سيريل ويدرشوفن، المستشار الأول في شركة "بلو ووتر ستراتيجي" المتخصصة في الاستشارات البحرية والطاقة، قوله إن "تاريخ شرق المتوسط انتقل من سؤال: من يملك الغاز؟ إلى سؤال آخر: من يسيطر على طرق الوصول إلى الأسواق؟" وأضاف أن مصر وتركيا "باتا أبرز المتنافسين في هذا السباق، لكن كلا منهما يلعب بأوراق مختلفة". استثمرت تركيا خلال السنوات الأخيرة في تطوير احتياطياتها الخاصة من الغاز في البحر الأسود.صورة من: ADEM ALTAN/AFP مصر وتركيا.. ما الفارق؟ ويرى مراقبون أن أبرز نقاط قوة  مصر  في سعيها لتصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز، تتمثل في امتلاكها محطتي تسييل الغاز الوحيدتين في شرق المتوسط، وهما إدكو ودمياط. وأقدمت الحكومة المصرية على تغيير استراتيجية البلاد النفطية بالتركيز خلال السنوات الأخيرة على معالجة وتصدير الغاز باستخدام محطات التسييل المصرية لتصدير الغاز البحري من مصر ودول أخرى مثل  قبرص. وفي أبريل/نيسان الماضي، قالت شركة نيوميد إنرجي الشريكة في حقل أفروديت البحري القبرصي إن الحقل وقع اتفاقا لمدة 15 عاما لبيع الغاز ‌الطبيعي ⁠إلى ⁠الشركة المصريةالقابضة للغازات الطبيعية (إيجاس). ومنذ اندلاع حرب إيران، ازداد اعتماد ناقلات النفط على قناة السويس والمسار الشمالي عبر البحر الأحمر باعتبارهما من آخر الطرق الآمنة نسبيا. ويُعد ميناء دمياط، الذي تعرض أواخر الشهر الماضي لهجوم بمسيرة، على البحر المتوسط من أهم المرافئ المصرية ونقطة عبور إقليمية حيوية لا سيما في ظل اضطراب حركة الملاحة العالمية بفعل الحرب، كما يحتوي على منشآت لمعالجة الغاز الطبيعي وتخزينه وإعادة تصديره. أما تركيا، فتسعى للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز الطبيعي عبر استراتيجية أقل اعتمادا على منشآت الغاز المسال وأكثر تنوعا. وقالت "الباييس" إن هذه الاستراتيجية تشمل تنويع مصادر التوريد وزيادة تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب وتعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع قدرات التخزين إلى جانب تعزيز النفوذ في الأسواق. وأضافت أن تركيا استثمرت في الوقت نفسه خلال السنوات الأخيرة في تطوير احتياطياتها الخاصة من الغاز في البحر الأسود، الأمر الذي عزز موقعها أكثر. تحرير: عماد غانم محمد فرحان كاتب ومحرر في القسم العربي لمؤسسة DWملاحظاتك!ملاحظاتكم!إعلان