حركة أمل تستنكر "اتفاق الإطار": يكرس مصلحة العدو على حساب مصلحة لبنان

جدّدت حركة أمل اليوم السبت، موقفها الرافض للمفاوضات المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكّدةً تمسّكها بقرارات الشرعية الدولية.

وعليه، وصف المكتب السياسي للحركةِ "اتفاق الإطار" بين السلطة اللبنانية والكيان الإسرائيلي بـ "غير المتوازن"، مؤكّداً أنه "يكرس في معظم بنوده وقائع لمصلحة العدو على حساب المصلحة الوطنية للبنان".

وأضافت الحركة أنّ "الاتفاق ينطوي على مخاطر سياسية وسيادية"، رافضةً القبول به، باعتباره "لا يشكّل أساساً لاتفاق عادل يحفظ حقوق لبنان".

ودعت حركة أمل لضرورة "إلزام العدو بالانسحاب الكامل والشامل من جميع الأراضي اللبنانية التي احتلها حتى الحدود المعترف بها دولياً".

إضافةً إلى ذلك، دعت الحركة إلى انتشار الجيش اللبناني وممارسة سلطته ودوره كاملاً، بما يعزّز سلطة الدولة ومرجعيتها، ولمتابعة المفاوضات غير المباشرة من أجل حلّ القضايا العالقة وتثبيت الحدود الدولية المعترف بها.

كذلك، دعت الحركة جميع اللبنانيين إلى "أعلى درجات الوعي والوحدة الوطنية وعدم الانجرار إلى ما يريده العدو من مشاريع فتنة داخلية".

رفض واسع وتحرّكات احتجاجية

وفي الإطار عينه، استنكر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم "اتفاق الإطار" معلّقاً بالقول، إنّ السلطة تشرعن -من خلاله- بقاء الاحتلال إلى سنوات طويلة في لبنان.

يأتي البيان بعدما أعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، التوصّل إلى "اتفاق إطار" بين لبنان و"إسرائيل" اعتبره، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إنجازاً، مشيراً إلى استمرار الاحتلال في جنوب لبنان.

بالتوازي، قوبِل هذا الإعلان برفض واسع وتحرّكات احتجاجية غاضبة شهدتها عدّة مناطق لبنانية، ومواقف شعبية وسياسية وشخصيات بارزة أعلنت رفضها القاطع لهذا المسار.

وفي سياق متصل، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الممنهج على قرى في جنوب لبنان، كان آخرها حتى اللحظة، الاعتداء بـ 4 غارات على النبطية الفوقا.