حراك برلماني أوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بعد تجاوز مليون توقيع

أطلقت النائبة في البرلمان الأوروبي، مانون أوبري، نداءً عاجلاً لاتخاذ إجراءات قانونية وسياسية حاسمة تهدف إلى إلغاء اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته بالجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مشددة على ضرورة وقف الامتيازات الممنوحة لتل أبيب. وأكدت أوبري، التي ترأس كتلة اليسار في البرلمان الأوروبي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قوض ركائز القانون الدولي بشكل كامل. وأشارت في تصريحات لمصادر صحفية إلى أن استمرار العمل بالاتفاقيات التجارية في ظل هذه الانتهاكات يعد قبولاً ضمنياً بالسياسات الاحتلالية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين. وكشفت البرلمانية الفرنسية عن تجاوز العريضة الشعبية المطالبة بتعليق الاتفاقية حاجز المليون توقيع، وهو ما يمثل ضغطاً سياسياً غير مسبوق داخل القارة العجوز. وأوضحت أن هذه التواقيع جُمعت في غضون ثلاثة أشهر فقط، مما يعكس حجم الغضب الشعبي الأوروبي تجاه الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع بيان مشترك وقعه نحو 350 وزيراً ومسؤولاً أوروبياً سابقاً، طالبوا فيه بضرورة مراجعة العلاقات مع إسرائيل قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد. وأكد المسؤولون في بيانهم أن إسرائيل تواصل سياسات التوسع والاحتلال في غزة والضفة، مما يستوجب رداً أوروبياً حازماً يتناسب مع حجم الانتهاكات. وتعود جذور اتفاقية الشراكة المثيرة للجدل إلى عام 1995، حيث تم توقيعها في بروكسل لتوفير إطار قانوني ومؤسسي للتعاون الاقتصادي والحوار السياسي. وتهدف الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، إلى دمج الاقتصاد الإسرائيلي في السوق الأوروبية، وهو ما تراه أوبري اليوم أداة ضغط يجب تفعيلها. وأوضحت أوبري أن مبادرة 'المواطنون الأوروبيون' تسعى الآن للوصول إلى 1.5 مليون توقيع لتأمين هامش أمان قانوني وضمان عدم استبعاد أي أصوات خلال عملية التحقق. وأكدت أن بلوغ هذا الرقم سيجبر المفوضية الأوروبية على تقديم رد رسمي وإعلان موقف سياسي واضح تجاه الجرائم المرتكبة في غزة. وتعتبر المبادرة آلية قانونية تتيح لمواطني الاتحاد الأوروبي التأثير المباشر في صنع القرار، حيث يلزم النظام المعتمد منذ عام 2012 المفوضية بدراسة أي طلب يحظى بمليون توقيع. ورغم أن المبادرة لا تفرض تشريعاً فورياً، إلا أنها...