حماية الصحفيين يدين جريمتي قتل إسرائيل للصحفية اللبنانية غادة الدايخ والصحفي الفلسطيني محمد وشاح

 

أدان مركز حماية وحرية الصحفيين جريمتي قتل الصحفية اللبنانية غادة الدايخ، مراسلة إذاعة صوت الفرح، والصحفي الفلسطيني محمد وشاح، مراسل قناة الجزيرة مباشر، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، في هجمات عسكرية استهدفتهما بشكل مباشر، في انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأكد "حماية الصحفيين” في بيان له أن استهداف الصحفيين، سواء داخل منازلهم أو أثناء أداء مهامهم المهنية، يُعدّ انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، وخاصة المبادئ المتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية، كما يرقى إلى مستوى الجرائم التي تستوجب المساءلة الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وبيّن "حماية الصحفيين” أن قتل الصحفية غادة الدايخ داخل منزلها في مدينة صور، واستهداف الصحفي محمد وشاح أثناء تواجده في مركبة مدنية في قطاع غزة، يعكسان نمطاً ممنهجاً من الاعتداءات التي تطال الصحفيين، في محاولة لإسكات الصوت الإعلامي ومنع توثيق الانتهاكات التي اقترفتها إسرائيل.

وقال مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، إن استهداف الصحفيين جريمة مكتملة الأركان لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، وتتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكد منصور أن الإفلات المستمر من العقاب شجّع على تكرار الجرائم بحق الصحفيين، وأن أي تأخير في فتح تحقيقات دولية مستقلة وشفافة يُعدّ تواطؤاً غير مباشر في تقويض العدالة، وانتهاكاً لحق الضحايا في الإنصاف.

وطالب مركز حماية وحرية الصحفيين في بيانه باتخاذ التدابير والإجراءات التالية:

•فتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في ملابسات استهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين، وآخرها جريمة اغتيال الدايخ ووشاح.

•ضمان مساءلة مرتكبي هذه الجرائم وفق آليات العدالة الدولية.

•توفير حماية فورية وفعالة للصحفيين في مناطق الحرب والنزاع، التزاماً وإنفاذاً للقانون الدولي.

وختم "حماية الصحفيين” بيانه بدعوة المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحرية الصحافة إلى اتخاذ إجراءات عملية تتجاوز بيانات الإدانة، لضمان وقف استهداف الصحفيين، ووضع حد لسياسات الإفلات من العقاب.

وأعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن تعازيه، وجدد تضامنه مع عائلتي الضحيتين، ومع الأسرة الصحفية في لبنان وفلسطين، مؤكداً أن حماية الصحفيين ليست خياراً، بل التزام قانوني وأخلاقي يقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.